در کامنتهاي پستي که چند وقت پيش به صورت مهمان از من در وبلاگ دوست خوبم امير مهراني منتشر شد، گفتگوهاي بسيار جالبي در مورد وضعيت صنعت آيتي در ايران در گرفت. من آنجا به چند نکته در مورد صنعت نرمافزار ايران اشاره کردم که بعد از ديدن اين خبر عجيب به نظرم رسيد شايد بد نباشد در قالب يک پست مستقل درباره آنها بنويسم. خبر کوتاه و جالب است: قرار است استفاده از نرمافزارهاي توليد خارج در دستگاههاي دولتي ممنوع شود!
شايد بديهيترين و خندهدارترين اشکال اين تصميم طبق معمول “کارشناسي!” اين باشد که در صورت اجراي آن، احتمالا از اين به بعد بايد استفاده از هر گونه نرمافزار توليد بلاد کفر از ويندوز و آفيس مايکروسافت گرفته تا نرمافزارهاي تخصصي مثل اتوکد ممنوع شود! (خوب يک دفعه قانون کپيرايت را هم قبول کنيد ديگه! شما که نميخواهيد از نرمافزارهاي “آنها” استفاده کنيد!)
اما بياييد فرض را بر اين بگذاريم که منظور استاد، نرمافزارهاي سازماني و شرکتي بوده است. خوب بازار نرمافزار ما در اين حوزه چگونه است و چه ظرفيتها و توانمنديهايي داريم؟ ابتدا به چند نمونه زير توجه کنيد:
الف ـ ۴-۵ سالی است که طرحهای جامع فناوری اطلاعات و معماری سازمانی در ایران مد شده. اما بهعنوان کسی که ۴ سال است دارم در این حوزه فعالیت میکنم به جرأت میگویم هیچ وقت خروجیهای این پروژهها به درد کارفرما نخورده است! چرا؟ به دو دلیل: ۱- مشاورین ما از وضعیت واقعی و توان موجود در بازار فناوری اطلاعات خبر نداشتهاند و راهحلهایشان فاصله زیاد با تکنولوژی موجود در دسترس داشته است.۲- فعالان بخش نرمافزار ایران به تولید نرمافزار براساس نیازهای مشتری اهمیتی نمیدهند!
ب ـ ۴ سال است که قرار است نرمافزار جامع سازمان مالیاتی از شرکت بول فرانسه خریداری شود. اتحادیه تولیدکنندگان نرمافزار با دستور مستقیم رئیسجمهور جلوی این کار را گرفتند. اما اگر از شرایط عجیب و غریب مناقصهای که توسط سازمان مالیاتی برگزار شد بگذریم، حقیقتا اگر اين حضرات ميتوانستند اين کار را انجام دهند، تا الان ازشان خبري ميشد. لازم نبود که نرمافزاري در حد بول توليد کنند؛ اگر ميتوانستند لااقل بايد يک پروتوتايپ از نرمافزار جامع مالياتي کشور درست ميکردند! (فکر ميکنم هفته پيش بود که خبر نهايي شدن قرارداد سازمان مالياتي با شرکت بول منتشر شد.)
ج ـ همین اواخر شرکت ما در طرح پیادهسازی سیستمهای BPMS در سازمانی ناظر بود. پیمانکار محترم که یک شرکت معروف نرمافزاری است بدون شناخت از فرایندهای موجود سازمان، میخواست سیستماش را بدون هیچ تغییری در سازمان پیاده کند و انتظار هم داشتند سازمان قبول کند که کارشان درست است! حالا اينکه BPMS اصلا ابزاري است که به جاي سيستمهاي غيرمنعطفي مثل ERP آمده و قرار است سازمان با استفاده از آن بتواند هر فرايند دانش ـ محور را به صورت الکترونيکي مدلسازي و اجرا کند هم لابد مهم نيست!
د ـ شرکتي را ديدم که مدعي ارايه سيستم مديريت دانش به سازمان بود؛ اما اصلا نميدانست که سيستمهاي نرمافزاري مديريت دانش هدفشان و کاربردشان چيست و سيستم مديريت دانششان هر چيزي بود الا مديريت دانش! (در واقع يک سيستم ساده گردش مستندات را داشتند به کارفرماهاي بدبختشان قالب ميکردند!)
از اين مثالها تا بخواهيد در بازار نرمافزار ايران پيدا مي شود. در عمل ما دهها شرکت نرمافزاری داریم که تمام تمرکزشان بر تولید نرمافزارهای اداری، دفتری و حسابداری است. دهها شرکت دیگر داریم که دارند مثلا پورتال و نرمافزارهای سازمانی تولید میکنند و میفروشند. اما از همين بين هم اگر بررسی دقيقي کنید، ميبينيد چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصدشان نرمافزارهای اوپن سورسی هستند که صرفا فارسیسازی شدهاند (و متأسفانه اغلبشان هم اينقدر صداقت ندارند که به اين موضوع اعتراف کنند و مدعي توليد يک نرمافزار از ابتدا هستند.)
فاجعه اينجا است که شرکتهای ایرانی تمرکزشان را بر روی تولید پکیجهای نرمافزاری گذاشتهاند و میخواهند هر قفلی را با یک کلید ـ نرمافزارشان ـ باز کنند. سفارشیسازی با متناسب با نیازهای سازمان و اینها را باور نکنید! تا جایی که من دیدهام بسیاری از این شرکتها علیرغم داشتن عناوین پرطمطراق تحلیلگر سیستم و … از تهیه یک مستند ساده براساس اصول مهندسی نرمافزار عاجزند (کافي است به سازمانهاي متعددي دولتي و حتي غيردولتي که با هزينههاي کلان، نرمافزاري را به صورت سفارشي يا پکيج خريداري کردهاند مراجعه کنيد تا اين موضوع را در عمل مشاهده کنيد. در بسياري از موارد شرکت فروشنده که ممکن است شرکتي معروف يا ناشناخته باشد حتي يک راهنماي کاربري ساده هم براي سيستماش در اختيار کارفرماي بنده خدا نگذاشته است؛ چه برسد به مستندات تحليل و طراحي سيستم که بهويژه در مورد نرمافزارهاي سفارشي بايد حتما به کارفرما تحويل داده شوند.) اينجا هم درست همان آفت تضمين کيفيت و ايزو خودنمايي ميکند: وجود تحليلگر و استفاده از متدولوژيها براي اين است که اگر کسي مدعي شد، يک کتابچه قطور مستندات تحليل و طراحي را به او نشان بدهيم! يعني صرف وجود مستندات کفايت ميکند و کاربرد عملي آنها مهم نيست!
حالا بگذریم از اینکه هیچ شرکتی در ایران به تولید نرمافزاری غیر از نرمافزارهای حسابداری و دفتری و انواع و اقسام پکیجهای به درد نخور اصلا فکر نمیکند!
برگرديم به سراغ خبر. متن خبر به شکلي است که به نظر ميرسد ممنوعيت شامل هر گونه نرمافزاري که کدنويسياش در خارج از کشور انجام شده ميشود. بنابراين نرمافزارهاي اوپنسورس فارسي شده هم از اين به بعد ممنوع هستند! اگر از اينکه من نميدانم MIS توليد شده در خارج از کشور يعني چه و اينکه اساسا وزارت صنايع و معادن چرا در حوزه نرمافزار دخالت ميکند هم بگذريم؛ چند نکته به نظر من بايد در اين ماجرا مورد توجه قرار گيرد:
1. بدنه کارشناسي صنعت نرمافزار آدمهاي ضعيفي نيستند و ما کدنويسهاي بسيار خوبي داريم. اما اشکال کار در اين است که اولا: فرايند مهندسي نرمافزار در کشور ما خيلي جدي گرفته نميشود و ثانيا: همه فعالان اين صنعت، در حال کپي پيست کردن ايدههاي نخنما و تکراري ديگران هستند (آخر ما چند نرمافزار حسابداري و اتوماسيون ميخواهيم؟ چرا کسي روي نوشتن يک واژهپرداز فارسي خوب مثل زرنگار سرمايهگذاري نميکند؟)
2. اصولا ارتباط خوبي ميان مشاوران مديريت آيتي و شرکتهاي کدنويس ما وجود ندارد. در واقع اينجا باز ميخواهم بر نکتهاي که در مورد کيس اينفوسيس براي من جالب بود تأکيد کنم: اينفوسيس نياز کارفرما را از شناخت و تحليل مسئله تا ارايه Solution نرمافزاري پوشش ميدهد. ما چنين شرکتي در ايران نداريم. اين مشکل را در مثال طرحهاي جامع فناوري اطلاعات که بالا زدم ميبينيم: RFPهاي ما مشاوران آيتي، براي يک شرکت کدنويس اجرايي نيست و از سوي ديگر، خود شرکتهاي کدنويس هم تمايلي به نوشتن نرمافزار براساس سفارش مشتري ندارند. حالا ممکن است گفته شود که شرکتهاي بزرگ غربي ـ مثل SAP و اوراکل ـ هم همينجوري هستند؛ اما انصافا آيا راهحلهاي ارايه شده توسط شرکتهاي نرمافزاري ايراني بلوغ محصولات اين شرکتهاي معظم را دارند؟ فرق است بين راهحلي که در هزاران شرکت سراسر دنيا طراحي و آزمايش شده و بهبود يافته و براي دهها شکل مختلف کسب و کار، فرايندها و گردش اطلاعاتي استاندارد را شناسايي و در راه حل خود منظور کرده است با راهحلهايي که اغلب براساس مطالعه چند کتاب مثلا حسابداري يا منابع انساني يا حداکثر مطالعه چند شرکت محدود يا بهرهگيري از نظرات چند مشاور تهيه شدهاند. اصلا حتي اگر انعطافپذيري اولي را هم در نظر نگيريم، شرکتهاي داخلي اصرار دارند که راهحلهاي خود را به زور به خورد کارفرماي بدبخت بدهند و انتظار دارند کارفرما خودش را با محصول آنها وفق بدهد و نه برعکس! (اين مشکل سر دراز دارد: چند وقت پيش اعلام شد که قرار است براي BPMS توسط دولت! استاندارد تهيه شود. حالا براساس کدام تجربه و دانش ميخواهند اين کار را انجام بدهند، خودشان ميدانند!)
3. و چند علامت سؤال بزرگ در اين زمينه: چرا تفکر “اختراع دوباره چرخ” اينقدر در ذهن مسئولين دولتي ما وجود دارد؟ چرا بايد بودجه و زمان محدودمان را صرف ساختن دوباره نرمافزارهايي کنيم که بقيه ساختهاند؟ (راستي سيستم عامل ملي به کجا رسيد؟) بحث مزيت نسبي کشور چطور؟ ما در توليد چه نرمافزارهايي توانمند هستيم و سراغ کدام حوزهها نبايد برويم؟ آيا کساني که اين تصميم را گرفتهاند، قابليت پنهان و عجيب و غريبي در صنعت نرمافزار ايران کشف کردهاند که ما خبر نداريم؟ و چندين سؤال بيجواب ديگر!
از آنجايي که زور ما به دولت نميرسد و بنده هم اساس کدنويس نيستم، فکر ميکنم فعلا بهتر است به همان ايده اينفوسيس بچسبم و براي کاهش شکاف بين کار مشاوران آيتي و مهندسان آيتي تلاش کنم. اگر توهم نزده باشم، اين يکي از دستم بر ميآيد!
