هر هفته براي تدوين پست لينکهاي هفته، فيدهاي زيادي را در گودر بيخاصيت اين روزها مرور ميکنم. يکي از حوزههاي اصلي مورد علاقهم هم مرور اخبار صنعت فاوا در ايران است. هم به اين حوزه علاقه شخصي دارم و هم بهواسطهي شغلم ـ مشاور مديريت فاوا ـ بايد اخبار را مرور کنم. اما نکتهي جالبي در اين ميان وجود دارد که اين هفته بهخوبي جلوهش را در اخبار هفته ديدم.
يکي از قديميترين، سادهترين و پايهايترين اصول مديريت، اصل وحدت فرماندهي است. اين اصل به زبان ساده يعني اينکه حرف آخر را که ميزند! اين مسئله بهويژه در حوزهي سياستگذاري حساستر ميشود؛ چرا که کوچکترين حرکت نهادهاي سياستگذار حاکميتي باعث ميشود تا محدوديتها يا مشکلاتي چه در سطح يک صنعت خاص و چه در سطح کسب و کارهاي آن صنعت بهوجود آيد. بدتر از آن، حمايتهاي مقطعي و موازيکاري است که بهشدت باعث ميشود تا اثربخشي برنامههاي تدوين شده پايين بيايد؛ چرا که مشخص نيست در واقع چه کسي بايد از چه کسي و چگونه حمايت کند!
اگر به صنعت فاوا در کشور نگاه کنيم، نکتهي جالب و طنزآميز اين صنعت در تمامي اين سالها همين عدم وجود وحدت فرماندهي در سطح هدايت و نظارت اين صنعت از ديدگاه حاکميتي است. من فقط در اينجا به ساختار حاکميتي اين صنعت و نهادهاي درگير در آن، از ديدگاه کسب و کارهاي فعال در آن ميپردازم. فهرست بخشي از اين نهادها را ببينيد:
ـ در سطح کلان: شوراي عالي اطلاعرساني، شوراي عالي انفورماتيک، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهويژه سازمان / شرکت فناوري اطلاعات (که هنوز مشخص نيست ماهيت حقوقي آن دقيقا کدام يک است)، معاونت فناوريهاي نوين نهاد رياستجمهورري، وزارت علوم (در حوزهي پارکهاي فناوري)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حالا قبلا که اين وزارتخانه دو تا وزارت بود اوضاع جالبتر هم بود: بخش تجارت الکترونيکي در وزارت بازرگاني و بخش صنعت فاوا در وزارت صنايع و معادن)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و و از همه بانمکتر سازمان صدا و سيما!!!
ـ در سطح رگولاتوري و مديريت نهادي: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهصورت مشخص سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و اخيرا شوراي رقابت!
ـ در سطح خود کسب و کارها: تقريبا مرکز فناوري اطلاعات هر وزارتخانه يا شرکت بزرگ دولتي (بهويژه در صنايع پولداري مثل نفت و نيرو)، شوراي عالي انفورماتيک، نهادهاي قانوني که طبق قانون تجارت و قانون کار بايد با آنها در ارتباط بود (سازمان ثبت اسناد رسمي کشور، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي، بيمهها و …)، پارکهاي فناوري و مراکز رشد و البته سازمان نظام صنفي رايانهاي.
و خوب بسياري نهادهاي ديگر که بگذريم. جالب اينجاست که در تمامي پروژههاي متمرکز بر سياستگذاري در سطح صنعت فاوا ـ از جمله: تکفا يک و تکفا دو يا پروژهي امکانسنجي تجارت الکترونيکي (متا) ـ يکي از نقاط ضعف صنعت فاوا در ايران، همين مسئله يعني عدم وحدت فرماندهي ذکر شده است. اما خوب، چرا کسي بايد از موضعِ قدرتش در ساماندهي به اين صنعت و البته کمک به رشد و توسعهي اين صنعت چشمپوشي کند؟ و اينگونه است که همچنان روزبهروز تعداد خيرخواهان صنعت فاوا در سطح حاکميت افزايش مييابد.
پروژهاي که در حال حاضر مديرش هستم، عنوانش “تدوين استراتژي حمايت دولت از کسب و کارهاي کوچک و متوسط فاوا (ICT SME)” است. قرار است موانع پيش روي رشد اين بنگاهها و نقاط ضعفشان شناسايي شوند، ببينيم ديگران چه کردهاند که سيليکونولي و درهي بنگلور و مانند آنها را راه انداختهاند و در نهايت سياستهاي حمايتي وزارت آيسيتي از اين بنگاهها را مشخص کنيم. در تمام مطالعات اين پروژه، دقيقا همين نکته بر کار ما ابهام افکنده که حالا فرض کنيد اين راهبردها را هم تدوين کرديم؛ چه کسي بايد آنها را اجرا کند؟ آيا اصلا وزارت آيسيتي زورش ميرسد که اين راهبردها را اجرا کند؟
در همين برش خاص از صنعت فاوا در ايران، ماجرا وقتي جالب ميشود که پاي چند وزارت ديگر و اقدامات اجرايي قبليشان به ماجرا باز ميشود:
1- وزارت تازه تأسيس صنعت، معدن و تجارت: اينجا از يک سو مرکز تأسيس فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي وزارت را داريم که رئيسش هم علاقهي خاصي به برنامهريزي و توسعهي صنعت فاوا در کشور دارد! از سوي ديگر هم سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي را داريم که متولي رسمي حمايت از توسعهي SMEها در کشور است و با توجه به اينکه در حد حرف زدن، يکي از اولويتهاي کلي توسعهي کشور صنعت فاوا است وظيفهي مهمي بر دوش دارد.
2- وزارت علوم: در بسياري نقاط جهان SMEهاي فاوا از دل پارکهاي فناوري و مراکز رشد دانشگاهي بيرون ميآيند. همين الان در ايران هم چندين پارک فناوري مرکز رشد متمرکز بر آيسيتي داريم.
3-معاونت فناوريهاي نوين و بنياد نخبگان نهاد رياستجمهوري: فاوا يک صنعت هايتک است و عموما محل فعاليت نوابغ جامعه. 🙂 بنابراين اين دو نهاد هم حق دارند و هم وظيفه که از اين بنگاهها حمايت کنند!
4- سازمان نظام صنفي رايانهاي: اگر پارلمان بخش خصوصي فاوا در اين زمينه دخالت نکند، چه کسي دخالت بکند؟
حالا اين توصيفات را بگذاريد کنار اين عناوين خبري:
مفتح وعده داد: تحقق صادرات 600 میلیونی نرمافزار تا دو سال آینده
فقدان شاخصهاي ارزيابي توسعهي حوزهي فنآوري اطلاعات در كشور
تشكیل كارگروه ویژه برای مرزبندی وظایف صدا وسیما و وزارت ارتباطات!
دكتر شهرياري: امروزه بايد هوشمندانهتر با فناوري اطلاعات برخورد كنيم
الکامپ ۱۷ در روز دوم و در غیاب وزیر صنعت افتتاح شد!
تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر صادرات نرمافزار
و اين رشته سر دراز دارد …
در هنگام ديدن تمامي اين ماجراها، به ياد تکتک جملات استاد عزيز و بزرگوارم آقاي دکتر خليلي شوريني سر کلاس مديريت استراتژيک دورهي MBA و البته کتاب ارزندهي ايشان پريشاني تفکر برنامهريزي در ايران (که نقد استراتژي توسعهي صنعتي کشور تدوين شده توسط آقاي دکتر نيلي و همکاران است) ميافتم … عنوان کتاب بهخوبي گوياي تمام ماجرا است.
باز هم در اين زمينه خواهم نوشت.
