نقدي متدولوژيك بر پروژههاي سياستگذاري فاوا در ايران
پژوهشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات اخيرا چندين پروژهي برونسپاري پژوهشي در حوزهي سياستگذاري فاوا اعلام كرده است كه باعث شد ياد يكي از دغدغههاي اصليام در حوزهي مشاوره و سياستگذاري بيافتم. با توجه به تجربهاي كه از انجام يك پروژهي پژوهشي براي اين مركز و درگير بودن در تعدادي از پروژههاي سياستگذاري فاوا در سطح ملّي دارم، چند نقد متدولوژيك به شيوهي معمول انجام پروژههاي اين چنيني در كشور دارم كه بهصورت مختصر به آنها اشاره ميكنم:
1- ما در زبان فارسي از واژهي سياستگذاري بهعنوان معادل “Policy Formulating” استفاده ميكنيم كه بهنظرم اصلا ماهيت واقعي ماجرا را بازتاب نميدهد. اصطلاح “فرموله كردن سياست” نشان ميدهد كه ما بهلحاظ متدولوژيك با موضوعي روبرو هستيم كه داراي فرمولها و قواعدي مشخص است. اين در حالي است كه “سياستگذاري” اصلا ماهيت متدولوژيك كار را بازتاب نميدهد و همين ميشود كه به هر شكل ممكن صرفا پروژه بهپايان ميرسد!
2- رويكرد معمول پروژههاي سياستگذاري فاوا در ايران به اين شكل است: الف ـ شناخت وضع موجود؛ ب ـ تحليل وضع موجود؛ ج ـ تدوين وضعيت مطلوب؛ د ـ تحليل شكاف و تدوين برنامهي اجرايي. البته در عمل در تمامي اين مراحل عملا مجبوريد اصول روش تحقيق كمّي را بهكار ببريد: نمونهگيري كنيد و پرسشنامه توزيع كنيد و در نهايت بهدليل كمبود دادههاي واقعي و صحيح، يا شهودي تحليل كنيد يا اينكه هر نتيجهاي خواستيد بگيريد!
3- براي پروژهاي كه خودم داشتم، بررسي مختصري روي رويكردهاي سياستگذاري در جهان ـ بهويژه سازمانهاي بينالمللي معتبري مانند UNDP و OECD ـ داشتم. برايام جالب بود كه اين رويكردها تا چه اندازه با رويكرد ما متفاوتاند. در رويكردهاي سياستگذاري معمولي كه من ديدهام روش كار به اين شكل است: الف ـ ساخت چارچوب تحقيق و تحليل؛ ب ـ ساخت فرضيهاي در مورد وضعيت موجود؛ ج ـ آزمون فرضيه و اصلاح آن؛ د ـ استخراج گزينهها و سناريوهاي استراتژيك براساس فرضيهها؛ ه ـ تعيين اهداف و فرموله كردن سياستها (چيزي شبيه روش حل مسئلهي شركت معظم مككنزي كه ابراهيم حيدري دوست عزيزم در نوشتههاي وبلاگش در مورد آن توضيح داده است.)
5- بهنظرم تفاوتهاي اين دو رويكرد متدولوژيك چنين مشكلاتي را ايجاد ميكنند:
الف ـ در رويكرد معمول در ايران فرض بر اين است كه حوزهي مورد مطالعه، وضع موجودي دارد و اين وضع موجود حداقلي از وضعيت مطلوب را پوشش ميدهد. اين در حالي است كه موارد بسياري اينگونه نيست و محقق در عمل مجبور است عوامل كاملا بيربطي را در تفسير ماجرا وارد كند كه در نهايت باعث ميشوند وضعيت مطلوب تدوين شده ربطي به حوزهي مورد نظر نداشته باشد! خيلي وقتها لازم است روي وضعيت موجود خط قرمز كشيد و با رويكرد كنوني، اين كار بسيار سخت است.
ب ـ در رويكرد معمول در ايران زمانبندي پروژهها بهشدت دچار مشكل است و بخش عمدهي آن به نبود اطلاعات مورد نياز يا عدم تمايل ذينفعان براي اظهارنظر برميگردد. ضمن اينكه بسياري از اطلاعات جمعآوري شده عملا ربطي به سياستگذاري در حوزهي مورد نظر ندارند! در رويكرد متداول جهاني، حجم عظيمي از دادههاي بيربط از پروژه حذف ميشوند و همين باعث كوتاه شدن زمان پروژه تا حد قابل توجهي ميشود.
ج ـ در رويكرد معمول پروژهها در ايران، هيچ چارچوب (Framework) يا مدل مشخصي براي تحقيق وجود ندارد و صرفا براساس شهود محقق يا در بهترين حالت يك مدل بينالمللي مرتبط، اطلاعات جمعآوري و تحليل ميشوند و در نهايت سياستها تدوين ميشوند. اشكال كار آنجاست كه چارچوب و مدل تحقيق، متغيرهاي تحقيق را مشخص ميكنند و به شما ميگويند چه اطلاعاتي را با چه عمقي و از كجا بايد جمعآوري و تحليل كنيد. وقتي چنين ابزاري وجود نداشته باشد، عملا هيچ پايه و اساسي وجود ندارد و ارتباط تحليلهاي انجام شده با موضوع تحقيق اصلا مشخص نيست. جالب اينجاست كه اصولا بسياري از محققان اين حوزهها اصلا نيازي به چنين چارچوبي را حس نميكنند.
د ـ رويكرد معمول اجراي پروژهها در ايران، تحقيق را بهسمت و سوي روشهاي كمّي ميبرد و در نتيجه آمار و ارقام مهمتر از تحليل و نتيجهگيري ميشوند. اين در حالي است كه اگر گزارشهاي خروجي پروژههاي مشابه در دنيا را مطالعه كنيد، ميبينيد كه آمار و ارقام صرفا بهعنوان پشتيبان تحليلهاي كيفي مورد استفاده قرار ميگيرند و نه بهعنوان بخش اصلي از گزارش. اين گذشته از اين حقيقت است كه اصولا اين روزها به روش تحقيق كمّي نقدهاي جدي وجود دارد و كمكم شاهد همهگير شدن روشهاي تحقيق كيفي در حوزهي سياستگذاري هستيم.
اگر چه مشكل اصلي در كشور ما فراموش شدن اجراي پروژههاي سياست”گذاري در حوزهي عمل است؛ اميدوارم روزي برسد كه حداقل ما محققان اين حوزه بهلحاظ روششناسي، بتوانيم خودمان را به الگوي استاندارد تحقيق در اين حوزه در دنيا نزديك كنيم. بهاميد آن روز.
