هر هفته برای تدوین پست لینک‌های هفته، فیدهای زیادی را در گودر بی‌خاصیت این روزها مرور می‌کنم. یکی از حوزه‌های اصلی مورد علاقه‌م هم مرور اخبار صنعت فاوا در ایران است. هم به این حوزه علاقه شخصی دارم و هم به‌واسطه‌ی شغل‌م ـ مشاور مدیریت فاوا ـ باید اخبار را مرور کنم. اما نکته‌ی جالبی در این میان وجود دارد که این هفته به‌خوبی جلوه‌ش را در اخبار هفته دیدم.
یکی از قدیمی‌‌ترین، ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصول مدیریت، اصل وحدت فرماندهی است. این اصل به زبان ساده یعنی این‌که حرف آخر را که می‌زند! این مسئله به‌ویژه در حوزه‌ی سیاست‌گذاری حساس‌تر می‌شود؛ چرا که کوچک‌ترین حرکت نهادهای سیاست‌گذار حاکمیتی باعث می‌شود تا محدودیت‌ها یا مشکلاتی چه در سطح یک صنعت خاص و چه در سطح کسب و کارهای آن صنعت به‌وجود آید. بدتر از آن، حمایت‌های مقطعی و موازی‌کاری است که به‌شدت باعث می‌شود تا اثربخشی برنامه‌های تدوین شده پایین بیاید؛ چرا که مشخص نیست در واقع چه کسی باید از چه کسی و چگونه حمایت کند!
اگر به صنعت فاوا در کشور نگاه کنیم، نکته‌ی جالب و طنزآمیز این صنعت در تمامی این سال‌ها همین عدم وجود وحدت فرماندهی در سطح هدایت و نظارت این صنعت از دیدگاه حاکمیتی است. من فقط در این‌جا به ساختار حاکمیتی این صنعت و نهادهای درگیر در آن، از دیدگاه کسب و کارهای فعال در آن می‌پردازم. فهرست بخشی از این نهادها را ببینید:
ـ در سطح کلان: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌ویژه سازمان / شرکت فناوری اطلاعات (که هنوز مشخص نیست ماهیت حقوقی آن دقیقا کدام یک است)، معاونت فناوری‌های نوین نهاد ریاست‌جمهورری، وزارت علوم (در حوزه‌ی پارک‌های فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حالا قبلا که این وزارت‌خانه دو تا وزارت بود اوضاع جالب‌تر هم بود: بخش تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی و بخش صنعت فاوا در وزارت صنایع و معادن)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و و از همه بانمک‌تر سازمان صدا و سیما!!!
ـ در سطح رگولاتوری و مدیریت نهادی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌صورت مشخص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخیرا شورای رقابت!
ـ در سطح خود کسب و کارها: تقریبا مرکز فناوری اطلاعات هر وزارت‌خانه یا شرکت بزرگ دولتی (به‌ویژه در صنایع پول‌داری مثل نفت و نیرو)، شورای عالی انفورماتیک، نهادهای قانونی که طبق قانون تجارت و قانون کار باید با آنها در ارتباط بود (سازمان ثبت اسناد رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و …)، پارک‌های فناوری و مراکز رشد و البته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.
و خوب بسیاری نهادهای دیگر که بگذریم. جالب این‌جاست که در تمامی پروژه‌های متمرکز بر سیاست‌گذاری در سطح صنعت فاوا ـ از جمله: تکفا یک و تکفا دو یا پروژه‌ی امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی (متا) ـ یکی از نقاط ضعف صنعت فاوا در ایران، همین مسئله یعنی عدم وحدت فرماندهی ذکر شده است. اما خوب، چرا کسی باید از موضعِ قدرت‌ش در سامان‌دهی به این صنعت و البته کمک به رشد و توسعه‌ی این صنعت چشم‌پوشی کند؟ و این‌گونه است که هم‌چنان روزبه‌روز تعداد خیرخواهان صنعت فاوا در سطح حاکمیت افزایش می‌یابد.
پروژه‌ای که در حال حاضر مدیرش هستم، عنوان‌ش “تدوین استراتژی حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک و متوسط فاوا (ICT SME)” است. قرار است موانع پیش روی رشد این بنگاه‌ها و نقاط ضعف‌شان شناسایی شوند، ببینیم دیگران چه کرده‌اند که سیلیکون‌ولی و دره‌ی بنگلور و مانند آنها را راه انداخته‌اند و در نهایت سیاست‌های حمایتی وزارت آی‌سی‌تی از این بنگاه‌ها را مشخص کنیم. در تمام مطالعات این پروژه، دقیقا همین نکته بر کار ما ابهام افکنده که حالا فرض کنید این راه‌بردها را هم تدوین کردیم؛ چه کسی باید آنها را اجرا کند؟ آیا اصلا وزارت آی‌سی‌تی زورش می‌رسد که این راه‌بردها را اجرا کند؟
در همین برش خاص از صنعت فاوا در ایران، ماجرا وقتی جالب می‌شود که پای چند وزارت دیگر و اقدامات اجرایی قبلی‌شان به ماجرا باز می‌شود:
۱- وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت: این‌جا از یک سو مرکز تأسیس فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت را داریم که رئیس‌ش هم علاقه‌ی خاصی به برنامه‌ریزی و توسعه‌ی صنعت فاوا در کشور دارد! از سوی دیگر هم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را داریم که متولی رسمی حمایت از توسعه‌ی SMEها در کشور است و با توجه به این‌که در حد حرف زدن، یکی از اولویت‌های کلی توسعه‌ی کشور صنعت فاوا است وظیفه‌ی مهمی بر دوش دارد.
۲- وزارت علوم: در بسیاری نقاط جهان SMEهای فاوا از دل پارک‌های فناوری و مراکز رشد دانشگاهی بیرون می‌آیند. همین الان در ایران هم چندین پارک فناوری مرکز رشد متمرکز بر آی‌سی‌تی داریم.
۳-معاونت فناوری‌های نوین و بنیاد نخبگان نهاد ریاست‌جمهوری: فاوا یک صنعت های‌تک است و عموما محل فعالیت نوابغ جامعه. 🙂 بنابراین این دو نهاد هم حق دارند و هم وظیفه که از این بنگاه‌ها حمایت کنند!
۴- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: اگر پارلمان بخش خصوصی فاوا در این زمینه دخالت نکند، چه کسی دخالت بکند؟
حالا این توصیفات را بگذارید کنار این عناوین خبری:
مفتح وعده داد: تحقق صادرات ۶۰۰ میلیونی نرم‌افزار تا دو سال آینده
فقدان شاخص‌های ارزیابی توسعه‌ی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور
تشکیل کارگروه ویژه برای مرزبندی وظایف صدا وسیما و وزارت ارتباطات!
دکتر شهریاری: امروزه باید هوشمندانه‌تر با فناوری اطلاعات برخورد کنیم
الکامپ ۱۷ در روز دوم و در غیاب وزیر صنعت افتتاح شد!
تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر صادرات نرم‌افزار
و این رشته سر دراز دارد …
در هنگام دیدن تمامی این ماجراها، به یاد تک‌تک جملات استاد عزیز و بزرگ‌وارم آقای دکتر خلیلی شورینی سر کلاس مدیریت استراتژیک دوره‌ی MBA و البته کتاب ارزنده‌ی ایشان پریشانی تفکر برنامه‌ریزی در ایران (که نقد استراتژی توسعه‌ی صنعتی کشور تدوین شده توسط آقای دکتر نیلی و همکاران است) می‌افتم … عنوان کتاب به‌خوبی گویای تمام ماجرا است.
باز هم در این زمینه خواهم نوشت.
متأسفانه دقیقن همین‌طوره …
سال ۸۲ تا ۸۴ من عضو کمیته راهبردی فناوری اطلاعات استان مرکزی بودم. سال ۸۴ بعد از انتخابات بود که استاندار جدید در جلسه حضور داشت. یادم هست که همه در ادامه جلسه قبل صحبت می کردیم و نوبت به استاندار رسید. آقای استاندار گفت آقا آی تی چی؟ کشک چی؟ تا مشکل آب روستاها حل نشه نباید به این چیزای لوکس پرداخت…. من فاتحه فناوری اطلاعات در دولت را بعد از آن جلسه خواندم.
چند وقت بعد مدیرکل مربوطه که متولی امور فناوری اطلاعات بود برکنار شد و جای او یک آدم سیاسی -امنیتی نشست. بعد که رویکردهای دولت را در برنامه پنجم خواندم متوجه شدم که حضرات فقط به بخش های امنیتی فناوری اطلاعات توجه دارند. موضوع این است….
متشکرم. ما تلاش‌مان را می‌کنیم تا چه پیش آید. امیدوارم در زمان خودمان اثربخش باشد!
برای رفع این پریشان حالی و آشفتگی باید بالاخره از یکجایی شروع کرد … همین تلاش‌های امثال شما که مسائل مربوط به این کسب و کار را خوب می‌فهمید و تحلیل می‌کنید روزی جواب می‌دهد … هرچند که شاید آن روز برای ما دیگر دیر باشد…
ممنون رضا جان 🙂
درود
نکته مهم و ظریفی را مورد توجه قرار دادی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از بی‌سرو سامانی عجیبی رنج می‌برد. همین جیرینگ مخابرات یک نمونه. مخابرات که کارش آماده کردن بسترهاست دلش هوای بانکداری کرده و پا در کفش بانک‌های کشور کرده و خودش شده بانکداری. این وسط کسی نیست بگوید که انحصاری که مخابرات داشته و دارد به چه حقی می‌تواند مورد استفاده این سازمان برای دخالت در حوزه ای دیگر قرار گیرد که سرویس‌گیرنده است.
اما چه می‌توان کرد؟
یکپارچه کردن برنامه‌ریزی شاید چاره کار نباشد. به نظرم ماجرا پیچیده‌تر است و راه‌حل‌های مرسوم هم پاسخ نخواهد داد. شاید باید به دنبال نسخه ایرانی بگردیم. نسخه‌ای که این ناهماهنگی را قبول و آنها را همراستا کند. این که قبول کنیم دیگران به فکر این صنعت باشند ولی در نهایت نگرانی آنها به یک هدف نهایی منجر شود. نمی‌دانم باید بیشتر فکر کنم. ممنون از این که این موضوع را مطرح کردی.
تک‌تک نکاتی که فرمودید کاملا درسته و من هم موافقم. 🙂
با این حساب فکر کنم شما باید پیشنهاد کنید که یک لایحه به مجلس ارائه بشه برای واضح کردن مسئولیت‌ها و اختیارات این نهادها.
ولی کلاً نکته‌ای که به ذهنم می‌رسه اینه که استراتژی حمایت دولت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فاوا چقدر می‌تونه مستقل از اصل موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار باشه. یعنی ما از این طرح‌ها و استراتژی‌ها زیاد داریم، ولی چون اصل قضیه یعنی وجود یک نگاه جامع وجود نداره، این طرح‌ها رو به جایی نمی‌برند. به جای این همه طرح‌های کوچیک کوچیک، باید چند تا جای اصلی رو درست کنیم: قانون تجارت، قانون کار، اصلاح اداری در دولت، مقررات‌زدایی، اصلاح ساختار قوه‌ی قضائیه. این‌ها درست بشه نیازی به این همه طرح ریز و درشت نیست.
یاد یه قسمتی توی کتاب جهان پساآمریکایی از فرید زکریا افتادم که هند و چین رو از این نظر (روش مورد علاقه‌ی دولتمردان برای بهبود وضع اقتصادی) مقایسه کرده بود: چینی‌ها اصل قضیه رو درست کردند یعنی به بخش خصوصی اعتماد و مقررات زاید و دست‌وپاگیر رو حذف کردند. اما توی هند هم مثل ایران پره از این طرح‌های تکه‌تکه برای بهبود یک جنبه‌ی خاص: کلی طرح با محتواهایی مثل حمایت از روستاییان، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، وام خوداشتغالی و غیره، که زیاد (در مقایسه با روش کل‌نگرتر چین) جوابگو نیستند. چیزی که لازم داریم یک نگاه کل‌نگره.