یادداشت یک‌شنبه (2): چطور از اجرای یک توافق کاری پیش از موعد پایان آن انصراف بدهیم؟

یکی از الزامات دنیای کاری حرفه‌ای، همکاری‌های حرفه‌ای در قالب قرارداد، تفاهم‌نامه و چیزهایی شبیه این‌ها است. در چنین قالب همکاری، طرفین متعهد می‌شوند تا در چارچوب مشخص شده، مجموعه‌ای از وظایف را انجام دهند تا به منفعت مشترکی دست یابند. الگوهایی نظیر: ارائه‌ی خدمات مشاوره، تشکیل کنسرسیوم و حتی فروش و پشتیبانی مشتری همگی زیرمجموعه‌هایی از این حوزه محسوب می‌شوند. این حوزه پیچیدگی‌های بسیاری دارد؛ چرا که می‌توان به آن از زوایای دید مختلفی چون: فنی، مالی و حقوقی پرداخت و البته نباید ملاحظات اخلاقی و رفتار حرفه‌ای را هم از نظر دور داشت.

در این یادداشت قصد ندارم در مورد روش توافق و تفاهم و مذاکرات مربوط به آن و سپاس مکتوب‌سازی این توافق‌‌های کاری بنویسم. به‌جای آن قصد دارم براساس تجارب خودم، پیشنهاداتی در مورد روش پایان دادن به توافقات کاری بنویسم. البته لازم است بگویم که این پیشنهادات خیلی برای پایان دادن قراردادهای استخدامی کاربردی ندارد و برای استعفا باید به نکات خاص آن که در مورد آن مقالات زیادی وجود دارد، توجه کرد. با این مقدمه وارد بحث اصلی می‌شوم.

خلاصه‌ی موقعیت کاری که می‌خواهم به آن بپردازم این است که یک فرد یا شرکتی قبل از آغاز اجرا یا در حین اجرای یک قرارداد / تفاهم‌نامه ـ چه مکتوب شده باشد و چه نه ـ تصمیم می‌گیرد که این همکاری را به هر دلیلی ادامه ندهد. در چنین موقعیتی چگونه باید در تعامل سازنده با طرف مقابل به همکاری پایان داد؟

در چنین مواردی در درجه اول باید توجه کرد که تحت هیچ شرایطی نباید مسئله‌ شخصی تلقی شود؛ به‌ویژه در جایی که مدیر یا کارشناسی از طرف شرکت محل کار خودش باید فرایند پایان همکاری را پی‌گیری کند. بنابراین تحت هیچ شرایطی نباید از اعتبار شخصی برای ختم به‌خیر کردن ماجرا هزینه کرد. با در نظر داشتن این اصل کلیدی، باید ابتدا در مورد چگونگی اعلام موضوع عدم ادامه‌ی همکاری به طرف مقابل تصمیم گرفت. در این‌جا دو حالت کلی وجود دارد.

حالت اول ـ زمانی که دلیل قابل قبولی برای عدم ادامه‌ی همکاری وجود دارد: اگر دلیل قابل قبولی برای عدم ادامه‌ی همکاری وجود دارد که می‌تواند مورد پذیرش طرف مقابل باشد، بهتر است همین دلیل را صادقانه به طرف مقابل اعلام کنیم. مثلا فرض کنید دلیل عدم ادامه‌ی همکاری این باشد که به‌دلیل تحریم‌ها دسترسی به نرم‌افزاری که قرار بوده برای مشتری خریداری و سپس آن را سفارشی و پشتیبانی کنیم، وجود ندارد.

حالت دوم ـ زمانی که دلیل ما برای تصمیم به عدم ادامه‌ی همکاری برای طرف مقابل‌مان منطقی یا قابل قبول نیست: در چنین حالتی بهتر است از مجموعه‌ای از دلایل (یا به‌عبارت بهتر، بهانه‌های) کلی که باعث چنین تصمیمی می‌وشد در مذاکره با طرف مقابل بهره ببریم. برخی مثال‌هایی که به ذهن من می‌رسد این موارد هستند:

ـ ما در زمان مذاکره فکر می‌کردیم که ظرفیت کاری کافی را از نظر منابع و نیروی انسانی در زمان اجرای قرارداد خواهیم داشت؛ اما با توجه به شرایط همکاری فعلا ظرفیت‌مان را به کارهای دیگری تخصیص دادیم و الان اگر وارد این قرارداد بشیم، ممکن‌ است که بدقول شویم. بنابراین پوزش ما را پذیرا باشید.

ـ شرایط اقتصادی کشور از زمان شروع مذاکره تا الان بسیار تغییر کرده و آینده هم بسیار غیر قابل پیش‌بینی است. بنابراین اگر وارد این قرارداد بشویم، ممکن‌ است در آینده با ریسکی مواجه بشیم که باعث شود نتونیم تعهدات‌مون را با کیفیت مناسب مطابق زمان‌بندی قرارداد اجرا کنیم. بنابراین پوزش ما را پذیرا باشید.

ـ ما خیلی متأسف هستیم که به‌دلایل برخی مشکلاتی که پیش‌بینی نمی‌کردیم نمی‌توانیم به این قرارداد ادامه دهیم. اگر تمایل داشته باشید می‌توانیم برای جبران این ادامه‌ی همکاری با شما به توافقی برسیم که ضرر شما را تا حدودی جبران کند. پوزش ما را پذیرا باشید.

در هر سه حالت بالا و هر حالت دیگری که ممکن است شما خودتان پیدا کنید، باید به این هم اشاره کنیم که برای حفظ روابط خوب طرفین، آمادگی داریم تا هر کمکی از ما برمی‌آید برای طرف مقابل انجام دهیم (مثلا معرفی شرکت جایگزین که بتواند همین قرارداد را برای طرف مقابل اجرا کند.)

توجه کنید که این روش مذاکره تنها برای طرح موضوع و ورود به بحث عدم ادامه‌ی همکاری به‌کار می‌آید تا با تلطیف فضا بتوان راه را برای مذاکرات جدی‌تر و سخت‌تر حقوقی و مالی باز کرد. برای این منظور به‌صورت خلاصه لازم است به‌صورت کلی سه اصل را حتما رعایت کنیم:

  • اعلام پوزش و تأسف بابت این‌که امکان اجرا یه به‌پایان رساندن قرارداد وجود ندارد.
  • شخصی نکردن داستان و خرج نکردن اعتبار شخصی به‌ویژه در جایی که شما نماینده‌ی یک سازمان هستید.
  • اعلام آمادگی برای بررسی گزینه‌های جایگزین برای کاهش یا جبران ضرر طرف مقابل.

در هر حال فراموش نکنید که پایان پیش از موعد یک همکاری کاری به‌معنی این نیست که قرار نیست با آن مجموعه همکاری بعدی نداشته باشید. بنابراین تا حد امکان نباید با اختلاف غیرقابل جبران و دعوا این همکاری به‌پایان برسد. در عین حال دنیای کار حرفه‌ای بسیار کوچک‌تر از آنی است که فکر می‌کنیم و اشتباهات ما در اجرای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و بیرون آمدن از آن‌ها می‌تواند با سرعت بسیار زیاد به‌گوش تمام مشتریان احتمالی آینده ما برسد! بنابراین وقت و انرژی کافی گذاشتن روی به‌پایان رساندن قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها ـ حتی اگر مکتوب نشده باشند ـ نه‌تنها یک وظیفه و فعل اخلاقی و حرفه‌ای است؛ بلکه یک ابزار بازاریابی برای آینده‌ی کاری ما نیز محسوب می‌شود. دوست دارید شما را به چه بشناسند؟ یک حرفه‌ای که تمام تلاش‌اش را می‌کند تا روی قول‌ش بایستد و اگر نتوانست هم پای هزینه‌های قولی که داده می‌ایستد؟ یا یک غیرحرفه‌ای که فقط و فقط به‌دنبال منافع شخصی است. انتخاب با شما است.

این داستان یک روی دیگر سکه هم دارد: چطور یک کارفرما یا مشتری با پیمان‌کار یا مشاورش قطع همکاری کند؟ در مورد این موضوع هم در آینده خواهم نوشت.

قراردادهاي پروژه‌هاي مشاوره‌ي مديريت

پس از موفقيت در فرايند انتخاب مشاور و پيش از شروع پروژه، لازم است از نظر حقوقي بين طرفين قرارداد اجراي پروژه منعقد شود. اين قرارداد، مبنايي را براي همکاري بين طرفين قرارداد فراهم مي‌آورد و نيازها، انتظارات و منافع طرفين قرارداد و روش‌هاي احتمالي تغيير يا اصلاح آن‌ها در طول زمان قرارداد را ارائه مي‌کند.

قرارداد مشاوره يک سند رسمي است و در نتيجه بايد با قوانين و مقررات جاري کشور کشور هماهنگي کامل داشته باشد. به‌همين دليل توصيه مي‌شود قراردادهاي مشاوره پيش از رسميت بخشي و امضا توسط طرفين، توسط مشاوران حقوقي مجرب طرفين که ترجيحا داراي تخصص در زمينه‌ي قراردادهاي مشاوره باشند، بازبيني، اصلاح و تأييد ‌شود.

قرارداد مشاوره علاوه بر کاربرد حقوقي، به‌عنوان مرجعي براي ايجاد ادراک مشترک از موضوع و محدوده‌ي پروژه ميان مشاور و مشتري به‌کار مي‌رود. در قرارداد پروژه حداقل فعاليت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه همراه با محصولات و نتايج کليدي پروژه و زمان‌بندي انجام فعاليت‌ها مشخص مي‌شوند. بنابراين توجه به تدقيق کامل انتظارات و تعهدات فني و غيرفني طرفين در قرارداد براي تسهيل روند اجراي پروژه بسيار کليدي است.

يک قرارداد مشاوره شامل بخش‌هاي زير است:

  • طرفين قرارداد (مشتري و مشاور)؛
  • محدوده‌ي پروژه (اهداف، شرح کلي و فعاليت‌هاي لازم‌الاجرا)؛
  • زمان شروع و خاتمه؛
  • خروجي‌ها و دستاوردهاي پروژه (گزارش‌ها، مستندات، طرح‌ها، نمودارها و …) که بايد توسط مشاور به مشتري تحويل داده شوند؛
  • آورده‌هاي هر يک از طرفين پروژه؛
  • مسئوليت‌هاي هر يک از طرفين پروژه؛
  • شرايط هر يک از طرفين پروژه؛
  • هزينه‌هاي پروژه؛
  • شرايط و رويه‌ي پرداخت صورت‌حساب‌ها؛
  • مسئوليت‌‌هاي حرفه‌‌اي طرفين (محرمانگي، تعارض منافع و …)؛
  • شرايط کپي‌رايت؛
  • شرايط استفاده از پيمانکاران دست دوم؛
  • شرايط و روش بازنگري يا تغيير قرارداد؛
  • شرايط فسخ / خاتمه‌ي قرارداد از سوي هر يک از طرفين؛
  • روش حل اختلافات؛
  • امضاي طرفين و تاريخ.

قراردادهاي مشاوره داراي سه شکل کلي هستند:

الف ـ توافق شفاهي

اين شکل از قرارداد در حالتي که شرايط زير وجود داشته باشند، مناسب است:

  • مشتري و مشاور از نظر تجربه‌ي حرفه‌اي بالغ باشند؛
  • مشتري و مشاور يکديگر را به‌صورت کامل بشناسند و به همديگر اعتماد کامل داشته باشند؛
  • مشتري و مشاور با شرايط کسب و کار يکديگر آشنايي کامل داشته باشند؛
  • پروژه‌ي مورد نظر کوتاه‌مدت يا بسيار ساده باشد.

ب ـ توافق‌نامه

توافق‌نامه يک شکل بسيار معمول قراردادهاي مشاوره است. در بسياري کشورها، توافق‌نامه يک ابزار حقوقي مناسب با جزئيات متناسب با شرايط قراردادهاي مشاوره است. توافق‌نامه يک سند رسمي است که مشتري براي مشاور ارسال مي‌کند. اين نامه شامل اعلام پذيرفته شدن پروپوزال مشاور (با تغيير / بدون تغيير) و تعيين نقاط زماني شروع و پايان پروژه است. هر گونه تغييري در پروپوزال مشاور در اين نامه به‌صورت دقيق و روشن تشريح مي‌شود. اين سند توسط مشاور هم به‌عنوان تعهد وي به پذيرش شرايط انجام پروژه امضا مي‌شود و سپس يک نسخه از اين سند در اختيار هر يک از طرفين قرار مي‌گيرد.

ج ـ قرارداد مکتوب

قرارداد مکتوب مشاوره يک سند کاملا رسمي است که عموما توسط يک مرجع حقوقي تهيه مي‌شود. قرارداد مکتوب عموما وقتي استفاده مي‌شود که مشتري بخشي از يک سيستم بروکراتيک (مثلا دولت يا بنگاه‌هاي چندمليتي) باشد و يا يکي از شرايط زير وجود داشته باشد:

  • پروژه‌ي مورد نظر پروژه‌ي بسيار بزرگ يا پيچيده باشد؛
  • هزينه‌ي انجام پروژه بسيار زياد باشد؛
  • شرايط مالي يا غيرمالي طرفين بسيار گسترده باشند.

بدون توجه به نوع قرارداد مورد استفاده، قرارداد مشاوره بايد شرايط انجام پروژه و هم‌چنين شرايط فسخ يا اصلاح قرارداد را در بر داشته باشد.

بخش مالي قرارداد

يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي قراردادهاي مشاوره، بخش مالي است که عموما حساسيت‌هاي زيادي را در طرفين قرارداد مشاوره برمي‌انگيزد. در اين بخش حق‌الزحمه ي مشاور براي انجام پروژه‌ مشاوره و روش پرداخت آن به‌صورت دقيق تعيين مي‌شود. بخش مالي قرارداد شامل زيربخش‌هاي زير است:

  • هزينه‌ي کلي انجام پروژه؛
  • تعهدات و شرايط مالي خاص طرفين قرارداد (از جمله شامل: مبلغ و روش ارائه‌ي ضمانت‌نامه‌‌ي حسن انجام کار توسط مشاور)؛
  • روش پرداخت (مبلغ پيش‌پرداخت، مبلغ پرداختي پس از پايان هر فاز از پروژه، مبلغ حسن انجام کار مشاور.)
  • روش محاسبه و دريافت جرايم تأخير از سوي طرفين؛
  • شيوه‌ و مسئوليت پرداخت کسورات قانوني (شامل: بيمه، ماليات و ماليات ارزش افزوده) مرتبط با موضوع قرارداد.

چه کارفرما هستید و چه مشاور مدیریت، آگاهی از ساختار قرارداد و اصول عقد قراردادهای مشاوره‌ی مدیریت می‌تواند برای شما مفید باشد.

پ.ن. این متن براساس تحقیقات و تجارب یک مشاور مدیریت به‌نگارش درآمده و هیچ‌گونه ادعایی از زاویه‌ی دید حقوقی در مورد موضوع قراردادهای مشاوره‌ی مدیریت ندارد.

خروج از نسخه موبایل