نقدی متدولوژیک بر پروژه‌های سیاست‌گذاری فاوا در ایران

پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات اخیرا چندین پروژه‌ی برون‌سپاری پژوهشی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری فاوا اعلام کرده است که باعث شد یاد یکی از دغدغه‌های اصلی‌ام در حوزه‌ی مشاوره و سیاست‌گذاری بیافتم. با توجه به تجربه‌ای که از انجام یک پروژه‌ی پژوهشی برای این مرکز و درگیر بودن در تعدادی از پروژه‌‌های سیاست‌گذاری فاوا در سطح ملّی دارم، چند نقد متدولوژیک به شیوه‌ی معمول انجام پروژه‌های این چنینی در کشور دارم که به‌صورت مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱- ما در زبان فارسی از واژه‌ی سیاست‌گذاری به‌عنوان معادل “Policy Formulating” استفاده می‌کنیم که به‌نظرم اصلا ماهیت واقعی ماجرا را بازتاب نمی‌دهد. اصطلاح “فرموله کردن سیاست” نشان می‌دهد که ما به‌لحاظ متدولوژیک با موضوعی روبرو هستیم که دارای فرمول‌‌ها و قواعدی مشخص است. این در حالی است که “سیاست‌گذاری” اصلا ماهیت متدولوژیک کار را بازتاب نمی‌دهد و همین می‌شود که به هر شکل ممکن صرفا پروژه به‌پایان می‌رسد!

۲- رویکرد معمول پروژه‌‌های سیاست‌گذاری فاوا در ایران به این شکل است: الف ـ شناخت وضع موجود؛ ب ـ تحلیل وضع موجود؛ ج ـ تدوین وضعیت مطلوب؛ د ـ تحلیل شکاف و تدوین برنامه‌ی اجرایی. البته در عمل در تمامی این مراحل عملا مجبورید اصول روش تحقیق کمّی را به‌کار ببرید: نمونه‌گیری کنید و پرسش‌نامه توزیع کنید و در نهایت به‌دلیل کم‌بود داده‌های واقعی و صحیح، یا شهودی تحلیل کنید یا این‌که هر نتیجه‌ای خواستید بگیرید!

۳- برای پروژه‌ای که خودم داشتم، بررسی مختصری روی رویکردهای سیاست‌گذاری در جهان ـ به‌ویژه سازمان‌های بین‌المللی معتبری مانند UNDP و OECD ـ داشتم. برای‌ام جالب بود که این رویکردها تا چه اندازه با رویکرد ما متفاوت‌اند. در رویکردهای سیاست‌گذاری معمولی که من دیده‌ام روش کار به این شکل است: الف‌ ـ ساخت چارچوب تحقیق و تحلیل؛ ب ـ ساخت فرضیه‌ای در مورد وضعیت موجود؛ ج ـ آزمون فرضیه و اصلاح آن؛ د ـ استخراج گزینه‌ها و سناریوهای استراتژیک براساس فرضیه‌ها؛ ه ـ تعیین اهداف و فرموله کردن سیاست‌ها (چیزی شبیه روش حل مسئله‌ی شرکت معظم مک‌کنزی که ابراهیم حیدری دوست عزیزم در نوشته‌های وبلاگ‌ش در مورد آن توضیح داده است.)

۵- به‌نظرم تفاوت‌های این دو رویکرد متدولوژیک چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کنند:

الف ـ در رویکرد معمول در ایران فرض بر این است که حوزه‌ی مورد مطالعه، وضع موجودی دارد و این وضع موجود حداقلی از وضعیت مطلوب را پوشش می‌دهد. این در حالی است که موارد بسیاری این‌گونه نیست و محقق در عمل مجبور است عوامل کاملا بی‌ربطی را در تفسیر ماجرا وارد کند که در نهایت باعث می‌شوند وضعیت مطلوب تدوین شده ربطی به حوزه‌ی مورد نظر نداشته باشد! خیلی وقت‌ها لازم است روی وضعیت موجود خط قرمز کشید و با رویکرد کنونی، این کار بسیار سخت است.

ب ـ در رویکرد معمول در ایران زمان‌بندی پروژه‌ها به‌شدت دچار مشکل است و بخش عمده‌ی آن به نبود اطلاعات مورد نیاز یا عدم تمایل ذی‌نفعان برای اظهارنظر برمی‌گردد. ضمن این‌که بسیاری از اطلاعات جمع‌آوری شده عملا ربطی به سیاست‌گذاری در حوزه‌ی مورد نظر ندارند! در رویکرد متداول جهانی، حجم عظیمی از داده‌های بی‌ربط از پروژه حذف می‌شوند و همین باعث کوتاه شدن زمان پروژه تا حد قابل توجهی می‌شود.

ج ـ در رویکرد معمول پروژه‌ها در ایران، هیچ چارچوب (Framework) یا مدل مشخصی برای تحقیق وجود ندارد و صرفا براساس شهود محقق یا در به‌ترین حالت یک مدل بین‌المللی مرتبط، اطلاعات جمع‌آوری و تحلیل می‌شوند و در نهایت سیاست‌ها تدوین می‌شوند. اشکال کار آن‌جاست که چارچوب و مدل تحقیق، متغیرهای تحقیق را مشخص می‌کنند و به شما می‌گویند چه اطلاعاتی را با چه عمقی و از کجا باید جمع‌آوری و تحلیل کنید. وقتی چنین ابزاری وجود نداشته باشد، عملا هیچ پایه و اساسی وجود ندارد و ارتباط تحلیل‌های انجام شده با موضوع تحقیق اصلا مشخص نیست. جالب این‌جاست که اصولا بسیاری از محققان این حوزه‌ها اصلا نیازی به چنین چارچوبی را حس نمی‌کنند. 

د ـ رویکرد معمول اجرای پروژه‌ها در ایران، تحقیق را به‌سمت و سوی روش‌های کمّی می‌برد و در نتیجه آمار و ارقام مهم‌تر از تحلیل و نتیجه‌گیری می‌شوند. این در حالی است که اگر گزارش‌‌های خروجی پروژه‌های مشابه در دنیا را مطالعه کنید، می‌بینید که آمار و ارقام صرفا به‌عنوان پشتیبان تحلیل‌های کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نه به‌عنوان بخش اصلی از گزارش. این گذشته از این حقیقت است که اصولا این روزها به روش تحقیق کمّی نقدهای جدی وجود دارد و کم‌کم شاهد همه‌گیر شدن روش‌های تحقیق کیفی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری هستیم.

اگر چه مشکل اصلی در کشور ما فراموش شدن اجرای پروژه‌های سیاست‌”گذاری در حوزه‌ی عمل است؛ امیدوارم روزی برسد که حداقل ما محققان این حوزه به‌لحاظ روش‌شناسی، بتوانیم خودمان را به الگوی استاندارد تحقیق در این حوزه در دنیا نزدیک کنیم. به‌امید آن روز.

دوست داشتم!
۵

پرسشنامه‌ی تدوین سند اجرایی توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه‌ی فاوا

امروزه با توجه به ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط (بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر پرسنل) و نقش ویژه‌ی آن‌ها در اقتصاد کشورها، در سال‌های اخیر توجه دولت‌ها به سیاست‌گذاری و حمایت برای توسعه‌ی این بنگاه‌ها افزایش قابل توجهی یافته است. برنامه‌های مختلفی برای رشد و توسعه‌‌ی این بنگاه‌ها توسط دولت‌ها تدوین و اجرا شده است. بررسی‌های اولیه‌ی انجام شده بر روی این برنامه‌ها نشان‌گر آن هستند که تمرکز دولت‌ها بر حمایت از توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در زمینه‌ی فناوری‌های نوین (به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) بوده است.

در ایران نیز اگر چه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شکل کلی و عام و بدون تمرکز بر صنایع خاص فعالیت‌های مختلفی توسط نهادهای سیاست‌گذاری و مسئول در حوزه‌های مختلف دولت انجام گرفته است؛ اما تاکنون برنامه‌ی مشخصی برای حمایت از توسعه‌ی این بنگاه‌ها در حوزه‌ی صنعت فناوری و اطلاعات به‌عنوان یک صنعت نوپا، ارزش‌آفرین و تحول‌زا تدوین نشده است. بر این اساس و با توجه به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان سیاست‌گذار و متولی صنعت ICT در کشور، “تدوین سند اجرایی توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات” در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. در طی این پروژه تلاش خواهد شد تا با ایجاد یک تصویر کلان از وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت ICT و نیازها و مشکلات آن‌ها و با الگوبرداری و بومی‌سازی سیاست‌های موفق در پیش گرفته شده توسط کشورهای پیش‌رو در توسعه‌ی این بنگاه‌ها، راهبردها و سیاست‌های حمایتی دولت برای توسعه‌ی کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین شوند.

من مدیر این پروژه بوده‌ام و با کمک همکاران و مشاوران محترم‌مان، کم‌کم داریم به نتیجه‌ی نهایی می‌رسیم. با توجه به ارتباطاتی که در فضای مجازی با برخی از دوستان فعال در حوزه‌ی کسب و کارهای کوچک اینترنتی و شرکت‌های نرم‌افزاری داشته‌ام، تمام دغدغه‌ی من از آغاز پروژه اجرایی بودن نتایج پروژه بوده است. برای همین تمام تلا‌ش‌م را کرده‌ام تا مطالعات انجام شده برای تدوین سند تا این مرحله، دور از وضعیت واقعی این حوزه نبوده باشد. در این مرحله برای اطمینان یافتن از مطابقت استراتژی‌ها و سیاست‌های تدوین شده در قالب این پروژه با نیازهای واقعی فعالان صنعت ICT کشور ـ به‌ویژه بنگاه‌‌های کوچک نوآور و کارآفرین این بخش ـ نیازمند کمک فعالان این حوزه هستیم. برای این منظور براساس مطالعات انجام شده در پروژه، پرسشنامه‌‌‌‌ای تهیه کرده‌ایم که در قالب فایل اکسل از این‌جا قابل دریافت است. خواهش‌مندم با مطالعه‌ی دقیق این پرسشنامه را در تدوین این سند یاری فرمایید.

در صورت هر گونه سؤال یا اشکال در مورد پرسشنامه می‌توانید سؤالات را به آدرس ایمیل gozareha@gmail.com ارسال فرمایید. ضمنا لطفا پس از تکمیل پرسشنامه آن را به همین نشانی ایمیل ارسال فرمایید. فرصت در نظر گرفته شده برای ارسال پرسشنامه‌های تکمیل شده روز دوشنبه هشتم اسفند ماه ۱۳۹۰ است.

پیشاپیش از همکاری همه‌ی شما سپاس‌گزارم.

دوست داشتم!
۱

نقدی بر جایزه‌ی ملّی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

در هفته‌های اخیر فعالیت‌های اجرایی اولین جایزه‌ی ملّی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به‌صورت آغاز شده است.+ این جایزه قرار است برای ارتقای کیفیت در صنعت ICT ایران به سازمان‌های فعال در این حوزه اهدا شود. حرکت بسیار جالبی است و امیدوارم در آینده‌ی نزدیک، شاهد اثرات مثبت آن در صنعت فاوای ایران باشیم.

با این حال نقدهایی به مدل و فرایند برگزاری جایزه وجود دارد که می‌تواند روی کیفیت نتایج حاصل از برگزاری این جایزه تأثیرگذار باشد. در این‌جا تلاش می‌کنم مختصر و مفید به این نقدها بپردازم:

۱- بیش از هر چیز جامعه‌ی هدف این جایزه دچار ابهام است. آیا این جایزه قرار است به فعالان بخش فاوا در کشور اهدا شود یا هر سازمان و مؤسسه و شرکتی که از فاوا در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند؟ در واقع آیا شرکت‌کنندگان این جایزه صاحبان کسب و کارهای صنعت فاوا هستند یا هر سازمانی که به‌نوعی دارد از فاوا استفاده می‌کند؟

۲- مسئله‌ی دوم متولی برگزاری این جایزه است. البته حتما برگزاری جایزه با مشارکت متخصصان و مدیران و کارشناسان باتجربه‌ی صنعت فاوا همراه خواهد بود (که فراخوان جذب هم‌کار هم در این‌جا روی سایت جایزه قرار داده شده)؛ اما من در یک ماهی که از اعلام راه‌اندازی چنین جایزه‌ای می‌گذرد دارم فکر می‌کنم با چه منطقی این کار  قرار است در شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شود و هنوز نفهمیدم! آیا این کار وظیفه‌ی شرکت / سازمان فناوری اطلاعات ایران نیست که طبق اساس‌نامه‌اش متولی توسعه‌ی صنعت فاوا در ایران محسوب می‌شود؟ یا آیا این موضوع جزو شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتور صنعت فاوا در ایران قرار نمی‌گیرد؟

۳- فرایند و مدل جایزه بسیار پیچیده هستند. هزینه‌های شرکت در جایزه نیز بسیار زیادند. با یک مرور کوتاه بر مدل جایزه کاملا مشخص است که این مدل از مدل جایزه‌ی ملی کیفیت ایران به‌صورت مستقیم برداشت شده و فرض بر این بوده که این مدل برای صنعت فاوا هم پاسخ‌گو است. اما به‌ چند دلیل این مدل در وضعیت امروز صنعت فاوا در ایران کاربردی نیست:

الف ـ برخی از اجزای مدل به‌اندازه‌ی صدها سال نوری از اولویت‌های وضعیت کنونی صنعت فاوا در ایران فاصله دارند! مثلا آیا Green IT در ایران آن‌قدر مهم است که حوزه‌ی “نتایج محیط زیست و جامعه” در مدل جایزه وجود دارد؟ آیا شرکت‌های بزرگ صنعتی ایران در حوزه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی کار شاخصی انجام داده‌اند که از شرکت‌های نحیف صنعت فاوا انتظار این را داشته باشیم؟ لابد این‌ها هست و ما ندیدیم.

ب ـ بگذارید چند واقعیت را در مورد صنعت فاوا در ایران را به‌نقل از مطالعات پروژه‌ی تکفا ۲ و برخی برآوردهای کارشناسی مرور کنیم:

  • در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهم صنعت فاوا از تولید ناخالص داخلی ایران، حدود ۵ درصد است.
  • ۷۶ درصد از همین اقتصاد کوچک در اختیار صنعت ارتباطات است؛ یعنی اپراتورهای مخابراتی مثل همراه اول و ایرانسل. از میزان باقی‌مانده ۱۰ درصد سهم سخت‌افزار است، ۲ درصد سهم نرم‌افزار و یک درصد سهم خدمات فناوری اطلاعات (از جمله مشاوره‌ی فناوری اطلاعات، خدمات مهندسی این حوزه، خدمات پس از فروش و …)
  • آمار دقیقی در مورد تعداد پرسنل شرکت‌‌های فعال در صنعت فاوای ایران وجود ندارد؛ اما با کنار گذاشتن بخش مخابرات، می‌شود حدس زد که اغلب شرکت‌ها در سه حوزه‌ی  دیگر صنعت فاوا باید از نوع شرکت‌های کوچک و متوسط (زیر ۵۰ نفر) باشد.
  • بحران اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه در بخش فاوا در دوران رکود تورمی که امروز در آن به‌سر می‌بریم، مشکل نقدینگی است. برای مدیران شرکت‌ها که در تأمین هزینه‌ها ـ به‌ویژه حقوق و دستمزد ـ با مشکلات بسیاری روبرو هستند، هزینه کردن برای شرکت در چنین جایزه‌ای با این همه هزینه‌ی مستقیم و جانبی نه اولویت اصلی است و نه جذابیتی دارد.
  • تجربه نشان داده که اصولا در ایران برای شرکت‌ها، شرکت در چنین جوایزی دریافت جایزه برای تلبلیغات در آینده است و وجود یا عدم وجود نظام‌های مدیریت و کیفیتی مطرح در چنین جوایزی تأثیر واقعی چندانی ندارد. اگر قرار باشد محصول / خدمت یک بنگاه باکیفیت باشد، بدون داشتن ایزو و فهمیدن اصول علمی ره‌بری همین طور خواهد بود و اگر هم هدف کسب درآمد بدون هیچ کیفیتی باشد، داشتن جایزه‌ی اصل EFQM اروپا هم فایده‌ای ندارد.

با توجه به نکات فوق، باید گفت متأسفانه در شکل کنونی برگزاری در عمل پیش‌بینی می‌شود این اتفاقات رخ دهند:

  • اغلب شرکت‌کنندگان شرکت‌های بزرگ مخابراتی و غول‌های آی‌تی دولتی و شبه‌دولتی خواهند بود.
  • با توجه به این‌که این شرکت‌ها از قبل به‌دلایل مختلف مجبور بوده‌اند تا به نظام‌های کیفیت اهتمام داشته باشند، احتمالا جایزه‌ برندگان بسیاری خواهد داشت؛ چیزی که فاصله‌ی زیادی تا عمل دارد!
  • این غول‌های محترم دولتی و شبه‌دولتی بعدها با تکیه بر این جایزه، فضای اندک باقی‌مانده برای رقبای خصوصی را به‌ویژه در مناقصات دولتی (که در آن‌ها ارزیابی‌های فنی عموما معیارهای غیرفنی مثل چنین برتری‌هایی مهم‌ترند تا کیفیت واقعی پیشنهاد فنی!) تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهند کرد …

من نمی‌دانم افرادی که مدل INQA را برگزیده‌اند آیا سابقه‌ی کار در شرکت‌های بخش خصوصی صنعت فاوا را دارند یا خیر؟ آیا این دوستان انتظار دارند که در ایران اتفاقی خلاف وضعیت این صنعت در دنیا افتاده باشد؟ صنعتی که در تمامی دنیا (حتا در آمریکا که مهد صنعت ICT دنیاست) بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های آن از نوع کوچک و متوسط هستند! فارغ از کفایت و کیفیت خود مدل برای ارزیابی بنگاه‌های فاوا، آیا اصلا بخش خصوصی ایران و شرکت‌های کوچک و متوسط فاوا توان شرکت در چنین جایزه‌ای و تأمین هزینه‌های سنگین آن را دارند؟ متأسفانه به‌نظر می‌رسد تفکر کاملا دولتی که پشت طراحی این جایزه بوده، کوچک‌ترین درکی از واقعیات صنعت ICT در ایران ندارد (اگر این دوستان تنها یک ماه حقوق نگرفته بودند یا اگر جای مدیران شرکت‌های خصوصی فاوا بودند که خیلی‌های‌شان دارند روز و شب تنها برای تأمین هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل‌شان به این در و آن در می‌زنند، شاید این نقد را درک می‌کردند …)

حالا فقط غر نزنیم. راه‌حل چیست؟ من کمی جستجو کردم تا ببینم آیا جایزه‌های مشابهی در دنیا وجود دارند یا خیر؟ در این جستجو به جایزه‌هایی مثل جایزه‌ی ملی تعالی صنعت فاوا در کشورهای ایرلند و استرالیا برخوردم. مرحله‌ی بعد بررسی مدل و فرایند ارزیابی این جایزه‌ها بود. در این بررسی نکات زیر مشخص شدند که توجه به آن‌ها می‌تواند برای به‌بود و عملیاتی کردن جایزه‌ی مشابه ایرانی مفید باشد:

  • بیش از هر چیز تقسیم‌بندی شرکت‌کنندگان جایزه نباید صرفا مبتنی بر اندازه‌ی بنگاه باشد. باید سازمان‌ها را از نظر اندازه، نوع محصولات / خدمات، دولتی / خصوصی بودن، فعالیت در ICT به‌عنوان کسب و کار / پشتیبانی از فعالیت‌های سازمان و … تفکیک کرد. این مسئله می‌تواند باعث شود تا بتوان از جایزه به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت بنگاه‌های هر حوزه استفاده کرد. حتی می‌شود این جایزه را به افراد هم اعطا کرد! (مدل جذاب و عالی ایرلند را از این‌جا ببینید!)
  • در فرایند ارزیابی هیچ مدل از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد. تنها گروهی سرفصل‌های راهنما مشخص شده‌اند که شرکت‌ها در تدوین اظهارنامه‌شان باید به آن‌ها توجه کنند. این سرفصل‌ها آن‌قدر ساده‌اند که شرکت‌ها به‌راحتی و بدون صرف هیچ‌گونه هزینه‌ی اضافی می‌توانند اظهارنامه را خودشان تهیه کنند (نمونه‌ی ایرلند این‌جا)
  • هزینه‌ی شرکت در جایزه بسیار پایین است و حتا کسری از حقوق یک ماهه‌ی یک کارشناس معمولی هم نمی‌شود؛ نه این‌که برای یک شرکت کوچک هم هزینه‌ی شرکت در فرایند جایزه از حقوق مدیرعامل شرکت هم بالاتر باشد! (نمونه‌ی ایرلند این‌جا)

امیدوارم این جایزه با تجربه‌ای که از برگزاری‌اش در امسال کسب می‌شود، در دوره‌های بعد با رویکرد اجرایی‌تر و جامع‌نگرانه‌تری برگزار شود و منشأ اتفاقات خوبی در صنعت فاوای ایران باشد. بلی؛ به امید آن روز!

دوست داشتم!
۵

سند استراتژی باندپهن، پس‌نیاز شبکه‌ی ملی اطلاعات!؟

“سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد مطالعه و بررسی بازار و تدوین استراتژی و طرح کلان برای ارائه خدمات باندپهن در کشور (RFP) را با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.” (آگهی رگولاتوری؛ این‌جا)

“باندپهن اصطلاحی است که معمولا معادل ارتباطات پرسرعت روی بستر اینترنت در نظر گرفته می‌شود. این اصطلاح به‌معنای فناوری خاصی نیست. در واقع باندپهن می‌تواند توسط فناوری‌های متفاوتی مانند: DSL، LTE و شبکه‌های نسل جدید (NGN) ارائه شود. (ویکی‌پدیا)” و امروزه به‌دلیل اهمیت بسیار بالای ارتباطات و اقتصاد شبکه‌ای برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و با توجه به این‌که فراهم‌ آوردن بستر و زیرساخت مورد نیاز برای ارتباطات باندپهن نیازمند حجم عظیمی سرمایه‌گذاری است که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه فقط از توان دولت برمی‌آید، دولت‌های بسیاری از کشورهای دنیا اقدام به تدوین استراتژی ملی باندپهن کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن‌ها این‌جا روی ویکی‌پدیا قابل مشاهده است. در این سند معمولا چگونگی توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌، اهداف و حوزه‌های کاربرد ارتباطات باندپهن (مثلا سلامت الکترونیک، اقتصاد الکترونیک، آموزش الکترونیک و …)، وظایف دولت برای توسعه‌ی این حوزه و مواردی از این دست اشاره می‌شود.

هر چند این‌که بالاخره در کشور ما هم لزوم تدوین چنین سندی به‌اثبات رسیده، جای خوش‌حالی دارد؛ اما در این میان چند نکته جای تأمل دارد:

۱- این روزها همه‌ی مسئولان بخش فاوا در کشور (به‌ویژه آقای دکتر تقی‌پور وزیر محترم ICT) هر جا می‌نشینند از مزایای شبکه‌ی ملّی اطلاعات سخن سر می‌دهند (+)؛ شبکه‌ای که روی آن سرمایه‌ی چند صد میلیارد تومانی صورت گرفته و انگار قرار است راه‌حل نهایی مشکل سرعت اینترنت در ایران باشد. بسیار عالی؛ اما سؤال این است که چطور می‌شود ما اول زیرساخت سخت‌افزاری یک شبکه‌ی عظیم ارتباطاتی را توسعه می‌دهیم و بعد به فکر تدوین استراتژی برای آن می‌افتیم؟ مسئله‌ی اصلی این است که شما نمی‌توانید اول سخت‌افزار شبکه را فراهم کنید و بعد بخواهید بدون توجه به ظرفیت زیرساخت موجود اهداف کلان شبکه به‌ویژه در بخش محتوا را تعیین کنید. مثلا آیا شبکه فقط قرار است بستری باشد برای ارائه‌ی خدمات دولت الکترونیک یا اتصال میان کسب و کارهای کوچک با یکدیگر و مشتریان‌شان هم جزو اهداف شبکه است؟ آیا شبکه ظرفیت لازم برای ارائه‌ی این خدمات را دارد؟ آیا شبکه می‌تواند باعث توسعه‌ی کسب و کارهای مناطق حاشیه‌ای مثل روستاها و مناطق محروم بشود؟ و … این‌ها استراتژی‌های توسعه‌ی باندپهن در کشورهای دیگر هستند. هر کدام از این‌ها نیازمند یک زیرساخت سخت‌افزاری مشخص است. ما قرار است کدام یک از این استراتژی‌ها را انتخاب کنیم؟ آیا زیرساخت توسعه‌ داده شده با نیازهای استراتژی‌های منتخب هم‌خوانی دارد؟

۲- با توجه به ماهیت تقسیم وظایف در سازمان‌های زیرمجموعه‌ی وازرت ICT، به‌نظر می‌رسد که سند استراتژی باندپهن کشور باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه شود. البته در اسناد مناقصه تهیه‌ی چارچوب و فرایندهای رگولاتوری باندپهن هم جزو وظایف مشاور پروژه ذکر شده؛ اما برای من روشن نیست که چرا تدوین این سند باید به رگولاتوری سپرده شود که جز در حوزه‌ی رگولاتوری باندپهن آن هم در لایه‌ی دسترسی ـ و نه لایه‌های زیرساخت شبکه ـ اختیار دیگری ندارد؟

۳- دلیل این همه موازی‌کاری در زمینه‌ی باندپهن در کشور چیست؟ در فراخوان چهل پروژه‌ی حوزه‌ی ICT که سال گذشته مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار کرد (+)، شاید بیش از ده پروژه روی حوزه‌ی باندپهن تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشتند! به‌صورت مشخص پروژه‌های تدوین سند جذب سرمایه‌گذاری و گسترش فضای کسب و کار دیجیتال و اشتغال در شبکه ملّی، ارائه‌ی مدل سیستمی قیمت‌گذاری خدمات اینترنت پرسرعت، تعیین ضوابط و شرایط اتصال‌ متقابل با شبکه ملّی اطلاعات و طراحی و پیاده‌سازی یکپارچه تجهیزات مورد نیاز برای ارائه‌ی سرویس‌های شبکه ملّی اطلاعات (شبکه‌های باندپهن) به‌ موضوعاتی می‌پرداختند که اساسا زیرمجموعه‌ی استراتژی ملّی باندپهن قرار می‌گیرند! با گذشت بیش از یک سال از فراخوان مذکور و در حالی که بسیاری از این پروژه‌ها هنوز به‌سرانجام نرسیده‌اند و هم‌چنان در حال اجرا هستند، آیا تدوین سند استراتژی باندپهن کشور با این پروژه‌ها هم‌پوشانی ندارد؟ آیا قرار است از نتایج مطالعات آن پروژه‌ها استفاده‌ی عملی شود؟ آیا قرار است آن پروژه‌ها به‌عنوان مطالعات کتابخانه‌ای به بایگانی سپرده شوند؟ آیا قرار است دانش تخصصی و تجربیات انباشته شده در متخصصان و کارشناسان فعال در این پروژه‌ها نادیده گرفته شود؟ (نگویید که آن‌ها هم حق دارند در این مناقصه شرکت کنند. اصولا در چنین پروژه‌هایی تجربه‌ی قبلی تنها یک عامل تأثیرگذار است و آن‌ هم بسیار کم‌رنگ …) در این صورت آیا هزینه‌های صرف شده برای آن پروژه‌ها از بیت‌المال اسراف نیست؟ آیا صرفا انجام این پروژه‌ها هدف است؛ یا قرار است واقعا استفاده‌ای هم از این همه هزینه و زحمات مدیران و کارشناسان و متخصصان بخش دولتی و خصوصی که روی این پروژه‌ها فعالیت می‌کنند، بشود؟

۴- همان‌طور که توضیح داده شد اساسا باندپهن در تمام دنیا به‌معنی ارتباط پرسرعت با اینترنت اختصاص دارد. نسبت باندپهن در ایران با شبکه‌ی ملّی اطلاعات و اینترنت  چیست؟

۵- وقتی هنوز در مورد تعاریف پایه‌ای ارتباطات پرسرعت در ایران و متولی‌اش، میزان حق مردم در دسترسی به پهنای باند مورد نیاز و از همه مهم‌تر تعاریف شاخص‌های بسیار کلیدی مثل ضریب نفوذ اینترنت در کشور و دیگر شاخص‌های سنجش آمادگی دیجیتالی در کشور هیچ اجماعی وجود ندارد (نمونه‌ی واضح‌اش دعوای اخیر مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات در مورد ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت)، آیا می‌توان پیش از حل این پیش‌نیازها به‌سراغ تدوین استراتژی توسعه‌ی کاربردهای باندپهن در کشور رفت!؟

و بسیاری سؤالات دیگر.

طنز تلخی است که اعلام آگهی انجام این پروژه مصادف شده است با وضعیت روزهای اخیر اینترنت در ایران که تنها اسمی که روی شبکه‌‌ای که در اختیار داریم نمی‌شود گذاشت، اینترنت است!

امیدوارم تا زمان آغاز اجرای پروژه، این ابهامات برای مجری پروژه و فعالان صنعت فاوا و البته مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی نتایج این پروژه روشن شوند تا بدین ترتیب شاهد تدوین یک سند جامع و کاربردی برای توسعه‌ی واقعی ارتباطات باندپهن در ایران و استفاده از مزیت‌های آن برای رشد و توسعه‌ی هر چه بیش‌تر کشور عزیزمان باشیم.

پ.ن.۱. این متن کاملا یک اظهارنظر کارشناسی است و هر گونه استفاده یا سوء استفاده‌ی سیاسی از این مطلب، اکیدا ممنوع است.

پ.ن.۲. راست‌ش فکر می‌کنم در زمینه‌ی تحلیل اخبار و رخ‌دادهای صنعت فاوا در ایران بسیار ضعف داریم. متأسفانه از کنار بسیاری از اخبار به‌راحتی می‌گذریم و تحلیل‌های کارشناسی چندانی در موردشان انجام نمی‌شود. عجیب است که در این حوزه که بسیاری از فعالان‌اش از قضا دستی بر آتش نوشتن به‌صورت حرفه‌ای را هم دارند، این‌قدر اوضاع تحلیل‌های کارشناسی خراب است.

برای همین تلاش می‌کنم از این به‌بعد برخی اتفاقات مهمی را که می‌بینم، از زاویه‌ی دید یک کارشناس صنعت فاوا که مطالعات و تجربیاتی در زمینه‌ی سیاست‌گذاری در سطح صنعت فاوا داشته و دارد، تحلیل کنم.

دوست داشتم!
۱

پریشانی تفکر برنامه‌ریزی در صنعت فاوای ایران

هر هفته برای تدوین پست لینک‌های هفته، فیدهای زیادی را در گودر بی‌خاصیت این روزها مرور می‌کنم. یکی از حوزه‌های اصلی مورد علاقه‌م هم مرور اخبار صنعت فاوا در ایران است. هم به این حوزه علاقه‌ شخصی‌ دارم و هم به‌واسطه‌ی شغل‌م ـ مشاور مدیریت فاوا ـ باید اخبار را مرور کنم. اما نکته‌ی جالبی در این میان وجود دارد که این هفته به‌خوبی جلوه‌ش را در اخبار هفته دیدم.

یکی از قدیمی‌‌ترین، ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصول مدیریت، اصل وحدت فرماندهی است. این اصل به زبان ساده یعنی این‌که حرف آخر را که می‌زند! این مسئله به‌ویژه در حوزه‌ی سیاست‌گذاری حساس‌تر می‌شود؛ چرا که کوچک‌ترین حرکت نهادهای سیاست‌گذار حاکمیتی باعث می‌شود تا محدودیت‌ها یا مشکلاتی چه در سطح یک صنعت خاص و چه در سطح کسب و کارهای آن صنعت به‌وجود آید. بدتر از آن، حمایت‌های مقطعی و موازی‌کاری‌ است که به‌شدت باعث می‌شود تا اثربخشی برنامه‌های تدوین شده پایین بیاید؛ چرا که مشخص نیست در واقع چه کسی باید از چه کسی و چگونه حمایت کند!

اگر به صنعت فاوا در کشور نگاه کنیم، نکته‌ی جالب و طنزآمیز این صنعت در تمامی این سال‌ها همین عدم وجود وحدت فرماندهی در سطح هدایت و نظارت این صنعت از دیدگاه حاکمیتی است. من فقط در این‌جا به ساختار حاکمیتی این صنعت و نهادهای درگیر در آن، از دیدگاه کسب و کارهای فعال در آن می‌پردازم. فهرست بخشی از این نهادها را ببینید:

ـ در سطح کلان: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌ویژه سازمان / شرکت فناوری اطلاعات (که هنوز مشخص نیست ماهیت حقوقی آن دقیقا کدام‌ یک است)، معاونت فناوری‌های نوین نهاد ریاست‌جمهورری، وزارت علوم (در حوزه‌ی پارک‌های فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حالا قبلا که این وزارت‌خانه دو تا وزارت بود اوضاع جالب‌تر هم بود: بخش تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی و بخش صنعت فاوا در وزارت صنایع و معادن)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و و از همه بانمک‌تر سازمان صدا و سیما!!!

ـ در سطح رگولاتوری و مدیریت نهادی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌صورت مشخص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخیرا شورای رقابت!

ـ در سطح خود کسب و کارها: تقریبا مرکز فناوری اطلاعات هر وزارت‌خانه یا شرکت بزرگ دولتی (به‌ویژه در صنایع پول‌داری مثل نفت و نیرو)، شورای عالی انفورماتیک، نهادهای قانونی که طبق قانون تجارت و قانون کار باید با آن‌ها در ارتباط بود (سازمان ثبت اسناد رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و …)، پارک‌های فناوری و مراکز رشد و البته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.

و خوب بسیاری نهادهای دیگر که بگذریم. جالب این‌جاست که در تمامی پروژه‌های متمرکز بر سیاست‌گذاری در سطح صنعت فاوا ـ از جمله: تکفا یک و تکفا دو یا پروژه‌ی امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی (متا) ـ یکی از نقاط ضعف صنعت فاوا در ایران، همین مسئله یعنی عدم وحدت فرماندهی ذکر شده است. اما خوب، چرا کسی باید از موضعِ قدرت‌ش در سامان‌دهی به این صنعت و البته کمک به رشد و توسعه‌ی این صنعت چشم‌پوشی کند؟ و این‌گونه است که هم‌چنان روزبه‌روز تعداد خیرخواهان صنعت فاوا در سطح حاکمیت افزایش می‌یابد.

پروژه‌ای که در حال حاضر مدیرش هستم، عنوان‌ش “تدوین استراتژی حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک و متوسط فاوا (ICT SME)” است. قرار است موانع پیش روی رشد این بنگاه‌ها و نقاط ضعف‌شان شناسایی شوند، ببینیم دیگران چه کرده‌اند که سیلیکون‌ولی و دره‌ی بنگلور و مانند آن‌ها را راه انداخته‌اند و در نهایت سیاست‌های حمایتی وزارت آی‌سی‌تی از این بنگاه‌ها را مشخص کنیم. در تمام مطالعات این پروژه، دقیقا همین نکته بر کار ما ابهام افکنده که حالا فرض کنید این راه‌بردها را هم تدوین کردیم؛ چه کسی باید آن‌ها را اجرا کند؟ آیا اصلا وزارت آی‌سی‌تی زورش می‌رسد که این راه‌بردها را اجرا کند؟

در همین برش خاص از صنعت فاوا در ایران، ماجرا وقتی جالب می‌شود که پای چند وزارت دیگر و اقدامات اجرایی قبلی‌شان به ماجرا باز می‌شود:

۱- وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت: این‌جا از یک سو مرکز تأسیس فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت را داریم که رئیس‌ش هم علاقه‌ی خاصی به برنامه‌ریزی و توسعه‌ی صنعت فاوا در کشور دارد! از سوی دیگر هم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را داریم که متولی رسمی حمایت از توسعه‌ی SMEها در کشور است و با توجه به این‌که در حد حرف زدن، یکی از اولویت‌های کلی توسعه‌ی کشور صنعت فاوا است وظیفه‌ی مهمی بر دوش دارد.

۲- وزارت علوم: در بسیاری نقاط جهان SMEهای فاوا از دل پارک‌های فناوری و مراکز رشد دانشگاهی بیرون می‌آیند. همین الان در ایران هم چندین پارک فناوری مرکز رشد متمرکز بر آی‌سی‌تی داریم.

۳-معاونت فناوری‌های نوین و بنیاد نخبگان نهاد ریاست‌جمهوری: فاوا یک صنعت های‌تک است و عموما محل فعالیت نوابغ جامعه. 🙂 بنابراین این دو نهاد هم حق دارند و هم وظیفه که از این بنگاه‌ها حمایت کنند!

۴- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: اگر پارلمان بخش خصوصی فاوا در این زمینه دخالت نکند، چه کسی دخالت بکند؟

حالا این توصیفات را بگذارید کنار این عناوین خبری:

مفتح وعده داد: تحقق صادرات ۶۰۰ میلیونی نرم‌افزار تا دو سال آینده

فقدان شاخص‌های ارزیابی توسعه‌ی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور

تشکیل کارگروه ویژه برای مرزبندی وظایف صدا وسیما و وزارت ارتباطات!

دکتر شهریاری: امروزه باید هوشمندانه‌تر با فناوری اطلاعات برخورد کنیم

الکامپ ۱۷ در روز دوم و در غیاب وزیر صنعت افتتاح شد!

تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر صادرات نرم‌افزار

و این رشته سر دراز دارد …

در هنگام دیدن تمامی این ماجراها، به یاد تک‌تک جملات استاد عزیز و بزرگ‌وارم آقای دکتر خلیلی شورینی سر کلاس مدیریت استراتژیک دوره‌ی MBA و البته کتاب ارزنده‌ی ایشان پریشانی تفکر برنامه‌ریزی در ایران (که نقد استراتژی توسعه‌ی صنعتی کشور تدوین شده توسط آقای دکتر نیلی و همکاران است) می‌افتم … عنوان کتاب به‌خوبی گویای تمام ماجرا است.

باز هم در این زمینه خواهم نوشت.

دوست داشتم!
۰