نقدی متدولوژیک بر پروژه‌های سیاست‌گذاری فاوا در ایران

پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات اخیرا چندین پروژه‌ی برون‌سپاری پژوهشی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری فاوا اعلام کرده است که باعث شد یاد یکی از دغدغه‌های اصلی‌ام در حوزه‌ی مشاوره و سیاست‌گذاری بیافتم. با توجه به تجربه‌ای که از انجام یک پروژه‌ی پژوهشی برای این مرکز و درگیر بودن در تعدادی از پروژه‌‌های سیاست‌گذاری فاوا در سطح ملّی دارم، چند نقد متدولوژیک به شیوه‌ی معمول انجام پروژه‌های این چنینی در کشور دارم که به‌صورت مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱- ما در زبان فارسی از واژه‌ی سیاست‌گذاری به‌عنوان معادل “Policy Formulating” استفاده می‌کنیم که به‌نظرم اصلا ماهیت واقعی ماجرا را بازتاب نمی‌دهد. اصطلاح “فرموله کردن سیاست” نشان می‌دهد که ما به‌لحاظ متدولوژیک با موضوعی روبرو هستیم که دارای فرمول‌‌ها و قواعدی مشخص است. این در حالی است که “سیاست‌گذاری” اصلا ماهیت متدولوژیک کار را بازتاب نمی‌دهد و همین می‌شود که به هر شکل ممکن صرفا پروژه به‌پایان می‌رسد!

۲- رویکرد معمول پروژه‌‌های سیاست‌گذاری فاوا در ایران به این شکل است: الف ـ شناخت وضع موجود؛ ب ـ تحلیل وضع موجود؛ ج ـ تدوین وضعیت مطلوب؛ د ـ تحلیل شکاف و تدوین برنامه‌ی اجرایی. البته در عمل در تمامی این مراحل عملا مجبورید اصول روش تحقیق کمّی را به‌کار ببرید: نمونه‌گیری کنید و پرسش‌نامه توزیع کنید و در نهایت به‌دلیل کم‌بود داده‌های واقعی و صحیح، یا شهودی تحلیل کنید یا این‌که هر نتیجه‌ای خواستید بگیرید!

۳- برای پروژه‌ای که خودم داشتم، بررسی مختصری روی رویکردهای سیاست‌گذاری در جهان ـ به‌ویژه سازمان‌های بین‌المللی معتبری مانند UNDP و OECD ـ داشتم. برای‌ام جالب بود که این رویکردها تا چه اندازه با رویکرد ما متفاوت‌اند. در رویکردهای سیاست‌گذاری معمولی که من دیده‌ام روش کار به این شکل است: الف‌ ـ ساخت چارچوب تحقیق و تحلیل؛ ب ـ ساخت فرضیه‌ای در مورد وضعیت موجود؛ ج ـ آزمون فرضیه و اصلاح آن؛ د ـ استخراج گزینه‌ها و سناریوهای استراتژیک براساس فرضیه‌ها؛ ه ـ تعیین اهداف و فرموله کردن سیاست‌ها (چیزی شبیه روش حل مسئله‌ی شرکت معظم مک‌کنزی که ابراهیم حیدری دوست عزیزم در نوشته‌های وبلاگ‌ش در مورد آن توضیح داده است.)

۵- به‌نظرم تفاوت‌های این دو رویکرد متدولوژیک چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کنند:

الف ـ در رویکرد معمول در ایران فرض بر این است که حوزه‌ی مورد مطالعه، وضع موجودی دارد و این وضع موجود حداقلی از وضعیت مطلوب را پوشش می‌دهد. این در حالی است که موارد بسیاری این‌گونه نیست و محقق در عمل مجبور است عوامل کاملا بی‌ربطی را در تفسیر ماجرا وارد کند که در نهایت باعث می‌شوند وضعیت مطلوب تدوین شده ربطی به حوزه‌ی مورد نظر نداشته باشد! خیلی وقت‌ها لازم است روی وضعیت موجود خط قرمز کشید و با رویکرد کنونی، این کار بسیار سخت است.

ب ـ در رویکرد معمول در ایران زمان‌بندی پروژه‌ها به‌شدت دچار مشکل است و بخش عمده‌ی آن به نبود اطلاعات مورد نیاز یا عدم تمایل ذی‌نفعان برای اظهارنظر برمی‌گردد. ضمن این‌که بسیاری از اطلاعات جمع‌آوری شده عملا ربطی به سیاست‌گذاری در حوزه‌ی مورد نظر ندارند! در رویکرد متداول جهانی، حجم عظیمی از داده‌های بی‌ربط از پروژه حذف می‌شوند و همین باعث کوتاه شدن زمان پروژه تا حد قابل توجهی می‌شود.

ج ـ در رویکرد معمول پروژه‌ها در ایران، هیچ چارچوب (Framework) یا مدل مشخصی برای تحقیق وجود ندارد و صرفا براساس شهود محقق یا در به‌ترین حالت یک مدل بین‌المللی مرتبط، اطلاعات جمع‌آوری و تحلیل می‌شوند و در نهایت سیاست‌ها تدوین می‌شوند. اشکال کار آن‌جاست که چارچوب و مدل تحقیق، متغیرهای تحقیق را مشخص می‌کنند و به شما می‌گویند چه اطلاعاتی را با چه عمقی و از کجا باید جمع‌آوری و تحلیل کنید. وقتی چنین ابزاری وجود نداشته باشد، عملا هیچ پایه و اساسی وجود ندارد و ارتباط تحلیل‌های انجام شده با موضوع تحقیق اصلا مشخص نیست. جالب این‌جاست که اصولا بسیاری از محققان این حوزه‌ها اصلا نیازی به چنین چارچوبی را حس نمی‌کنند. 

د ـ رویکرد معمول اجرای پروژه‌ها در ایران، تحقیق را به‌سمت و سوی روش‌های کمّی می‌برد و در نتیجه آمار و ارقام مهم‌تر از تحلیل و نتیجه‌گیری می‌شوند. این در حالی است که اگر گزارش‌‌های خروجی پروژه‌های مشابه در دنیا را مطالعه کنید، می‌بینید که آمار و ارقام صرفا به‌عنوان پشتیبان تحلیل‌های کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نه به‌عنوان بخش اصلی از گزارش. این گذشته از این حقیقت است که اصولا این روزها به روش تحقیق کمّی نقدهای جدی وجود دارد و کم‌کم شاهد همه‌گیر شدن روش‌های تحقیق کیفی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری هستیم.

اگر چه مشکل اصلی در کشور ما فراموش شدن اجرای پروژه‌های سیاست‌”گذاری در حوزه‌ی عمل است؛ امیدوارم روزی برسد که حداقل ما محققان این حوزه به‌لحاظ روش‌شناسی، بتوانیم خودمان را به الگوی استاندارد تحقیق در این حوزه در دنیا نزدیک کنیم. به‌امید آن روز.

دوست داشتم!
۵

سند استراتژی باندپهن، پس‌نیاز شبکه‌ی ملی اطلاعات!؟

“سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد مطالعه و بررسی بازار و تدوین استراتژی و طرح کلان برای ارائه خدمات باندپهن در کشور (RFP) را با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.” (آگهی رگولاتوری؛ این‌جا)

“باندپهن اصطلاحی است که معمولا معادل ارتباطات پرسرعت روی بستر اینترنت در نظر گرفته می‌شود. این اصطلاح به‌معنای فناوری خاصی نیست. در واقع باندپهن می‌تواند توسط فناوری‌های متفاوتی مانند: DSL، LTE و شبکه‌های نسل جدید (NGN) ارائه شود. (ویکی‌پدیا)” و امروزه به‌دلیل اهمیت بسیار بالای ارتباطات و اقتصاد شبکه‌ای برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و با توجه به این‌که فراهم‌ آوردن بستر و زیرساخت مورد نیاز برای ارتباطات باندپهن نیازمند حجم عظیمی سرمایه‌گذاری است که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه فقط از توان دولت برمی‌آید، دولت‌های بسیاری از کشورهای دنیا اقدام به تدوین استراتژی ملی باندپهن کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن‌ها این‌جا روی ویکی‌پدیا قابل مشاهده است. در این سند معمولا چگونگی توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌، اهداف و حوزه‌های کاربرد ارتباطات باندپهن (مثلا سلامت الکترونیک، اقتصاد الکترونیک، آموزش الکترونیک و …)، وظایف دولت برای توسعه‌ی این حوزه و مواردی از این دست اشاره می‌شود.

هر چند این‌که بالاخره در کشور ما هم لزوم تدوین چنین سندی به‌اثبات رسیده، جای خوش‌حالی دارد؛ اما در این میان چند نکته جای تأمل دارد:

۱- این روزها همه‌ی مسئولان بخش فاوا در کشور (به‌ویژه آقای دکتر تقی‌پور وزیر محترم ICT) هر جا می‌نشینند از مزایای شبکه‌ی ملّی اطلاعات سخن سر می‌دهند (+)؛ شبکه‌ای که روی آن سرمایه‌ی چند صد میلیارد تومانی صورت گرفته و انگار قرار است راه‌حل نهایی مشکل سرعت اینترنت در ایران باشد. بسیار عالی؛ اما سؤال این است که چطور می‌شود ما اول زیرساخت سخت‌افزاری یک شبکه‌ی عظیم ارتباطاتی را توسعه می‌دهیم و بعد به فکر تدوین استراتژی برای آن می‌افتیم؟ مسئله‌ی اصلی این است که شما نمی‌توانید اول سخت‌افزار شبکه را فراهم کنید و بعد بخواهید بدون توجه به ظرفیت زیرساخت موجود اهداف کلان شبکه به‌ویژه در بخش محتوا را تعیین کنید. مثلا آیا شبکه فقط قرار است بستری باشد برای ارائه‌ی خدمات دولت الکترونیک یا اتصال میان کسب و کارهای کوچک با یکدیگر و مشتریان‌شان هم جزو اهداف شبکه است؟ آیا شبکه ظرفیت لازم برای ارائه‌ی این خدمات را دارد؟ آیا شبکه می‌تواند باعث توسعه‌ی کسب و کارهای مناطق حاشیه‌ای مثل روستاها و مناطق محروم بشود؟ و … این‌ها استراتژی‌های توسعه‌ی باندپهن در کشورهای دیگر هستند. هر کدام از این‌ها نیازمند یک زیرساخت سخت‌افزاری مشخص است. ما قرار است کدام یک از این استراتژی‌ها را انتخاب کنیم؟ آیا زیرساخت توسعه‌ داده شده با نیازهای استراتژی‌های منتخب هم‌خوانی دارد؟

۲- با توجه به ماهیت تقسیم وظایف در سازمان‌های زیرمجموعه‌ی وازرت ICT، به‌نظر می‌رسد که سند استراتژی باندپهن کشور باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه شود. البته در اسناد مناقصه تهیه‌ی چارچوب و فرایندهای رگولاتوری باندپهن هم جزو وظایف مشاور پروژه ذکر شده؛ اما برای من روشن نیست که چرا تدوین این سند باید به رگولاتوری سپرده شود که جز در حوزه‌ی رگولاتوری باندپهن آن هم در لایه‌ی دسترسی ـ و نه لایه‌های زیرساخت شبکه ـ اختیار دیگری ندارد؟

۳- دلیل این همه موازی‌کاری در زمینه‌ی باندپهن در کشور چیست؟ در فراخوان چهل پروژه‌ی حوزه‌ی ICT که سال گذشته مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار کرد (+)، شاید بیش از ده پروژه روی حوزه‌ی باندپهن تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشتند! به‌صورت مشخص پروژه‌های تدوین سند جذب سرمایه‌گذاری و گسترش فضای کسب و کار دیجیتال و اشتغال در شبکه ملّی، ارائه‌ی مدل سیستمی قیمت‌گذاری خدمات اینترنت پرسرعت، تعیین ضوابط و شرایط اتصال‌ متقابل با شبکه ملّی اطلاعات و طراحی و پیاده‌سازی یکپارچه تجهیزات مورد نیاز برای ارائه‌ی سرویس‌های شبکه ملّی اطلاعات (شبکه‌های باندپهن) به‌ موضوعاتی می‌پرداختند که اساسا زیرمجموعه‌ی استراتژی ملّی باندپهن قرار می‌گیرند! با گذشت بیش از یک سال از فراخوان مذکور و در حالی که بسیاری از این پروژه‌ها هنوز به‌سرانجام نرسیده‌اند و هم‌چنان در حال اجرا هستند، آیا تدوین سند استراتژی باندپهن کشور با این پروژه‌ها هم‌پوشانی ندارد؟ آیا قرار است از نتایج مطالعات آن پروژه‌ها استفاده‌ی عملی شود؟ آیا قرار است آن پروژه‌ها به‌عنوان مطالعات کتابخانه‌ای به بایگانی سپرده شوند؟ آیا قرار است دانش تخصصی و تجربیات انباشته شده در متخصصان و کارشناسان فعال در این پروژه‌ها نادیده گرفته شود؟ (نگویید که آن‌ها هم حق دارند در این مناقصه شرکت کنند. اصولا در چنین پروژه‌هایی تجربه‌ی قبلی تنها یک عامل تأثیرگذار است و آن‌ هم بسیار کم‌رنگ …) در این صورت آیا هزینه‌های صرف شده برای آن پروژه‌ها از بیت‌المال اسراف نیست؟ آیا صرفا انجام این پروژه‌ها هدف است؛ یا قرار است واقعا استفاده‌ای هم از این همه هزینه و زحمات مدیران و کارشناسان و متخصصان بخش دولتی و خصوصی که روی این پروژه‌ها فعالیت می‌کنند، بشود؟

۴- همان‌طور که توضیح داده شد اساسا باندپهن در تمام دنیا به‌معنی ارتباط پرسرعت با اینترنت اختصاص دارد. نسبت باندپهن در ایران با شبکه‌ی ملّی اطلاعات و اینترنت  چیست؟

۵- وقتی هنوز در مورد تعاریف پایه‌ای ارتباطات پرسرعت در ایران و متولی‌اش، میزان حق مردم در دسترسی به پهنای باند مورد نیاز و از همه مهم‌تر تعاریف شاخص‌های بسیار کلیدی مثل ضریب نفوذ اینترنت در کشور و دیگر شاخص‌های سنجش آمادگی دیجیتالی در کشور هیچ اجماعی وجود ندارد (نمونه‌ی واضح‌اش دعوای اخیر مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات در مورد ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت)، آیا می‌توان پیش از حل این پیش‌نیازها به‌سراغ تدوین استراتژی توسعه‌ی کاربردهای باندپهن در کشور رفت!؟

و بسیاری سؤالات دیگر.

طنز تلخی است که اعلام آگهی انجام این پروژه مصادف شده است با وضعیت روزهای اخیر اینترنت در ایران که تنها اسمی که روی شبکه‌‌ای که در اختیار داریم نمی‌شود گذاشت، اینترنت است!

امیدوارم تا زمان آغاز اجرای پروژه، این ابهامات برای مجری پروژه و فعالان صنعت فاوا و البته مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی نتایج این پروژه روشن شوند تا بدین ترتیب شاهد تدوین یک سند جامع و کاربردی برای توسعه‌ی واقعی ارتباطات باندپهن در ایران و استفاده از مزیت‌های آن برای رشد و توسعه‌ی هر چه بیش‌تر کشور عزیزمان باشیم.

پ.ن.۱. این متن کاملا یک اظهارنظر کارشناسی است و هر گونه استفاده یا سوء استفاده‌ی سیاسی از این مطلب، اکیدا ممنوع است.

پ.ن.۲. راست‌ش فکر می‌کنم در زمینه‌ی تحلیل اخبار و رخ‌دادهای صنعت فاوا در ایران بسیار ضعف داریم. متأسفانه از کنار بسیاری از اخبار به‌راحتی می‌گذریم و تحلیل‌های کارشناسی چندانی در موردشان انجام نمی‌شود. عجیب است که در این حوزه که بسیاری از فعالان‌اش از قضا دستی بر آتش نوشتن به‌صورت حرفه‌ای را هم دارند، این‌قدر اوضاع تحلیل‌های کارشناسی خراب است.

برای همین تلاش می‌کنم از این به‌بعد برخی اتفاقات مهمی را که می‌بینم، از زاویه‌ی دید یک کارشناس صنعت فاوا که مطالعات و تجربیاتی در زمینه‌ی سیاست‌گذاری در سطح صنعت فاوا داشته و دارد، تحلیل کنم.

دوست داشتم!
۱

پریشانی تفکر برنامه‌ریزی در صنعت فاوای ایران

هر هفته برای تدوین پست لینک‌های هفته، فیدهای زیادی را در گودر بی‌خاصیت این روزها مرور می‌کنم. یکی از حوزه‌های اصلی مورد علاقه‌م هم مرور اخبار صنعت فاوا در ایران است. هم به این حوزه علاقه‌ شخصی‌ دارم و هم به‌واسطه‌ی شغل‌م ـ مشاور مدیریت فاوا ـ باید اخبار را مرور کنم. اما نکته‌ی جالبی در این میان وجود دارد که این هفته به‌خوبی جلوه‌ش را در اخبار هفته دیدم.

یکی از قدیمی‌‌ترین، ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصول مدیریت، اصل وحدت فرماندهی است. این اصل به زبان ساده یعنی این‌که حرف آخر را که می‌زند! این مسئله به‌ویژه در حوزه‌ی سیاست‌گذاری حساس‌تر می‌شود؛ چرا که کوچک‌ترین حرکت نهادهای سیاست‌گذار حاکمیتی باعث می‌شود تا محدودیت‌ها یا مشکلاتی چه در سطح یک صنعت خاص و چه در سطح کسب و کارهای آن صنعت به‌وجود آید. بدتر از آن، حمایت‌های مقطعی و موازی‌کاری‌ است که به‌شدت باعث می‌شود تا اثربخشی برنامه‌های تدوین شده پایین بیاید؛ چرا که مشخص نیست در واقع چه کسی باید از چه کسی و چگونه حمایت کند!

اگر به صنعت فاوا در کشور نگاه کنیم، نکته‌ی جالب و طنزآمیز این صنعت در تمامی این سال‌ها همین عدم وجود وحدت فرماندهی در سطح هدایت و نظارت این صنعت از دیدگاه حاکمیتی است. من فقط در این‌جا به ساختار حاکمیتی این صنعت و نهادهای درگیر در آن، از دیدگاه کسب و کارهای فعال در آن می‌پردازم. فهرست بخشی از این نهادها را ببینید:

ـ در سطح کلان: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌ویژه سازمان / شرکت فناوری اطلاعات (که هنوز مشخص نیست ماهیت حقوقی آن دقیقا کدام‌ یک است)، معاونت فناوری‌های نوین نهاد ریاست‌جمهورری، وزارت علوم (در حوزه‌ی پارک‌های فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حالا قبلا که این وزارت‌خانه دو تا وزارت بود اوضاع جالب‌تر هم بود: بخش تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی و بخش صنعت فاوا در وزارت صنایع و معادن)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و و از همه بانمک‌تر سازمان صدا و سیما!!!

ـ در سطح رگولاتوری و مدیریت نهادی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌صورت مشخص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخیرا شورای رقابت!

ـ در سطح خود کسب و کارها: تقریبا مرکز فناوری اطلاعات هر وزارت‌خانه یا شرکت بزرگ دولتی (به‌ویژه در صنایع پول‌داری مثل نفت و نیرو)، شورای عالی انفورماتیک، نهادهای قانونی که طبق قانون تجارت و قانون کار باید با آن‌ها در ارتباط بود (سازمان ثبت اسناد رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و …)، پارک‌های فناوری و مراکز رشد و البته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.

و خوب بسیاری نهادهای دیگر که بگذریم. جالب این‌جاست که در تمامی پروژه‌های متمرکز بر سیاست‌گذاری در سطح صنعت فاوا ـ از جمله: تکفا یک و تکفا دو یا پروژه‌ی امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی (متا) ـ یکی از نقاط ضعف صنعت فاوا در ایران، همین مسئله یعنی عدم وحدت فرماندهی ذکر شده است. اما خوب، چرا کسی باید از موضعِ قدرت‌ش در سامان‌دهی به این صنعت و البته کمک به رشد و توسعه‌ی این صنعت چشم‌پوشی کند؟ و این‌گونه است که هم‌چنان روزبه‌روز تعداد خیرخواهان صنعت فاوا در سطح حاکمیت افزایش می‌یابد.

پروژه‌ای که در حال حاضر مدیرش هستم، عنوان‌ش “تدوین استراتژی حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک و متوسط فاوا (ICT SME)” است. قرار است موانع پیش روی رشد این بنگاه‌ها و نقاط ضعف‌شان شناسایی شوند، ببینیم دیگران چه کرده‌اند که سیلیکون‌ولی و دره‌ی بنگلور و مانند آن‌ها را راه انداخته‌اند و در نهایت سیاست‌های حمایتی وزارت آی‌سی‌تی از این بنگاه‌ها را مشخص کنیم. در تمام مطالعات این پروژه، دقیقا همین نکته بر کار ما ابهام افکنده که حالا فرض کنید این راه‌بردها را هم تدوین کردیم؛ چه کسی باید آن‌ها را اجرا کند؟ آیا اصلا وزارت آی‌سی‌تی زورش می‌رسد که این راه‌بردها را اجرا کند؟

در همین برش خاص از صنعت فاوا در ایران، ماجرا وقتی جالب می‌شود که پای چند وزارت دیگر و اقدامات اجرایی قبلی‌شان به ماجرا باز می‌شود:

۱- وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت: این‌جا از یک سو مرکز تأسیس فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت را داریم که رئیس‌ش هم علاقه‌ی خاصی به برنامه‌ریزی و توسعه‌ی صنعت فاوا در کشور دارد! از سوی دیگر هم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را داریم که متولی رسمی حمایت از توسعه‌ی SMEها در کشور است و با توجه به این‌که در حد حرف زدن، یکی از اولویت‌های کلی توسعه‌ی کشور صنعت فاوا است وظیفه‌ی مهمی بر دوش دارد.

۲- وزارت علوم: در بسیاری نقاط جهان SMEهای فاوا از دل پارک‌های فناوری و مراکز رشد دانشگاهی بیرون می‌آیند. همین الان در ایران هم چندین پارک فناوری مرکز رشد متمرکز بر آی‌سی‌تی داریم.

۳-معاونت فناوری‌های نوین و بنیاد نخبگان نهاد ریاست‌جمهوری: فاوا یک صنعت های‌تک است و عموما محل فعالیت نوابغ جامعه. 🙂 بنابراین این دو نهاد هم حق دارند و هم وظیفه که از این بنگاه‌ها حمایت کنند!

۴- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: اگر پارلمان بخش خصوصی فاوا در این زمینه دخالت نکند، چه کسی دخالت بکند؟

حالا این توصیفات را بگذارید کنار این عناوین خبری:

مفتح وعده داد: تحقق صادرات ۶۰۰ میلیونی نرم‌افزار تا دو سال آینده

فقدان شاخص‌های ارزیابی توسعه‌ی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور

تشکیل کارگروه ویژه برای مرزبندی وظایف صدا وسیما و وزارت ارتباطات!

دکتر شهریاری: امروزه باید هوشمندانه‌تر با فناوری اطلاعات برخورد کنیم

الکامپ ۱۷ در روز دوم و در غیاب وزیر صنعت افتتاح شد!

تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر صادرات نرم‌افزار

و این رشته سر دراز دارد …

در هنگام دیدن تمامی این ماجراها، به یاد تک‌تک جملات استاد عزیز و بزرگ‌وارم آقای دکتر خلیلی شورینی سر کلاس مدیریت استراتژیک دوره‌ی MBA و البته کتاب ارزنده‌ی ایشان پریشانی تفکر برنامه‌ریزی در ایران (که نقد استراتژی توسعه‌ی صنعتی کشور تدوین شده توسط آقای دکتر نیلی و همکاران است) می‌افتم … عنوان کتاب به‌خوبی گویای تمام ماجرا است.

باز هم در این زمینه خواهم نوشت.

دوست داشتم!
۰